مذكرة على مكتب البابا تطالب بهيكلة الأمن الداخلى للكنيسة قبل أن تجف دماء شهداء تفجير الكنيسة البطرسية، تطايرت الاتهامات بالتقصير لمسئولى تأمين الكنيسة والذين ينقسمون إلى 3 مجموعات الأولى هى الشرطة المسئولة عن تأمين محيط الكنيسة الخارجى وفحص السيارات الوافدة إليها والشوارع الجانبية بالإضافة إلى فرق الكشافة، وأخيراً حرس الكنيسة الخاص بالمقر البابوى. تختص فرق الكشافة بتنظيم دخول وخروج الزوار الوافدين وترتيب مراسم الأعياد والقداسات الاحتفالية والمناسبات المختلفة وتدخل فى نطاق العمل التطوعى، وأحياناً تساعدالحراسات الداخلية الخاصة خلال أعمال تفتيش الوافدين والتأكد من هوياتهم وفقاً لمنظومة أمنية إدارية موجودة منذ عهد البابا الراحل شنودة الثالث، لتجنب أى نوع من الاحتكاك بين الشرطة والزوار. والمفاجأة أن البطرسية التى شهدت الحادث الإرهابى الأخير لم تحظ بأى اهتمام أمنى منذ ليلة الأحد الماضى، فى الوقت الذى كانت تمنع فيه فرق الكاتدرائية دخول أى عنصر غريب من بوابتها. وقال مصدر كنسى، إن البطرسية تفتقد لوجود كاميرات مراقبة حديثة لرصد أى حركة مريبة، يمكن أن تحدث داخلها مثلما هو الحال فى الكاتدرائية، رغم احتوائها على ما يقرب من 150 قطعة أثرية ومخطوطة قبطية، لا تقدر بثمن. وفى يوم الواقعة لم تتم الاستعانة بكشافة الكاتدرائية وفقا للبروتوكول المبرم بين الكنيستين، واقتصر الأمر على وجود فرد حراسة واحد يوزع القربان عقب القداس، وهو رجل عجوز يدعى عم نبيل حبيب، استشهد فى التفجيرات، وساهمت الفجوة التى حدثت مؤخراً بين إدارة الكاتدرائية والحرس الخاص فى زيادة حالة التخاذل بين تلك العناصر المتخصصة بشكل أفضل من الكشافة والموكل لها عمليات التمشيط والتأمين بشكل رسمى. بعض المعلومات أشارت إلى توقف البوابات الإلكترونية عن العمل خلال الفترة الماضية بسبب الحالة المادية المتردية، خصوصاً أن استئجار البوابة الواحدة من شركات الأمن، يكلف 2000 جنيه يومياً. وتقدم رومانى ميشيل، المحامى بالنقض بمذكرة شارحة لمكتب البابا تواضروس، يطلب فيها إعادة هيكلة حركة الكشافة والحراسات الخاصة التى يديرها اللواء نبيل رياض، أحد ضباط الشرطة المتقاعدين، واتهم ميشيل بشكل مباشر أحد قيادات فرق الكشافة بكسر بروتوكول عزاء أسر الشهداء الذى أقيم فى المنصة بحضور البابا والرئيس السيسى بعد أن اقتحم الموكب وظل يلتقط الصور التذكارية رغبة فى الشو الإعلامى.