العاملون فى ماسبيرو مستهدفين

عقب ظهور المسودة النهائية لقانون الهيئات الإعلامية انتشرت حالة من الجدل بين العاملين فى ماسبيرو، بعدما صبوا تركيزهم الهيئة الوطنية للإعلام، التى أقر بها الدستور الجديد لتكون بديلاً عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، جعلهم يتفقون على تداول مواد قانون» التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام»، وفحصها فيما بينهم لجلسة تضم ممثلين وموظفين من أغلب قطاعات «ماسبيرو»، واستخراج الملاحظات وتحريرها مذكرة لإرسالها إلى مجلس النواب.
كما طلب العاملون بالاتحاد إقامة جلسة مناقشة مع أعضاء اللجنة التى تم اختيارها لإقرار القانون منذ أيام قليلة.
ولم يختلف موظفو اتحاد الإذاعة والتليفزيون، على بعض المواد الخاصة بانتقال تبعية العاملين فى الاتحاد للمجلس بدرجاتهم الوظيفية تلقائياً، مع الاحتفاظ بجميع الحقوق المادية سواء حوافز ومكافآت، لكن كان القلق خاص بالمادة 87 التى تضمنت «استمرار أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية فى ممارسة أعمالهم لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة وإصدار قراراتها بتشكيل مجالس الإدارات الجديدة، وفقاً لأحكام هذا القانون، مدة لا تجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وهو ما يعنى أن الهيئة الوطنية للإعلام أو ما يسمى ب «الهيكلة» سوف ينفذ بحد أقصى خلال عام وليس أكثر.
والمادة 88 المتعلقة بترشيح أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، والمادة 89 التى نصت على التزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.