كشفت منى منير، عضو مجلس النواب، عن وجود اتجاه داخل اللجنة التشريعية والدستورية المنبثقة عن مجلس النواب نحو إدخال تعديل محدود على الدستور المصري تسمح بمحاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري، بعد إدراج دور العبادة ضمن المنشآت الحيوية التي يحاكم المعتدين عليها عسكريًا. وتابعت "منير" خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة" عبر فضائية "سي بي سي"، "انتهى وقت الطبطبة، ولا بديل عن العدالة العاجلة والناجزة لكل من يعتدي على الأرواح أو المنشآت". وأضافت عضو مجلس النواب، أن اللجنة خرجت خلال اجتماعها أمس الإثنين بأكثر من قرار مبشر، أهمها الانتهاء من مراجعة كافة القوانين الجنائية وإصدار تشريع يسمح بتخصيص دوائر خاصة بقضايا الإرهاب، وذلك في مدي زمني لا يتعدى أسبوعين.