الأربعاء .. الحكم في قرار التحفظ على أموال مديرة مركز قضايا المرأة

حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر الحكم في قرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بمنع عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة ،من التصرف في أموالهم لاتهامهم في قضية التمويل الأجنبي الجزء الثاني، إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري.
كما قررت المحكمة تأجيل نظر قرارات النائب العام بالتحفظ على أموال مزن على حسن "جمعية النظرة النسوية، ومحمد على محمد على زارع وعاطف سيد حافظ "المنظمة العربية للإصلاح الجنائي " لجلسة14 ديسمبر الجاري للاطلاع.
وكشف تقرير لجنة البنك المركزي بعد فحص حساباتها الشخصية وحسابات الجمعية والشركة إلى قيامها بفتح حسابات لدى عدة بنوك وتلقت من جهات أجنبية مختلفة مبالغ دون إخطار الجهات المختصة.
كشفت لجنة وزارة التضامن الاجتماعي في تقريرها إلى أن المبالغ التي وردت إليها لم تخطر بها الوزارة ،فضلا على أن الشركة ليس لديها ملف بالضرائب لمحاسباتها ضريبيا، وقد تبين قيامها بصرف المبالغ التي وردت بحسابها إلى عدد من الموظفين لديها التي اقتصر دورها على صرف المبالغ وتسليمها إليها شخصيا.كما قدم قضاة التحقيق مذكرة تضمنت أمر منع محمد زارع بالمعهد الديمقراطي من التصرف في أمواله العقارية والمنقولة والسائلة، لقيامه بالحصول على أموال من جهات أجنبية بالمخالفة للقانون وبقصد الإضرار بالأمن القومي للبلادجاء ذلك بعد أن كشفت تحقيقات قضاة التحقيق المستشاران هشام عبد المجيد، وأحمد عبد التواب، قيامهم بتلقي مبالغ مالية من جهات أجنبية بالمخالفة للقانون وبقصد الإضرار بالأمن القومي للبلاد .
كانت المحكمة تلقت مذكرة من قضاة التحقيق في قضية " التمويل الأجنبي الجزء الثاني " المستشارين هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، تضمنت طلب منع عزة سليمان هاشم، مديرة مركز قضايا المرأة لتلقيها مبالغ ماليه بلغت 50 مليون جنيه، وذلك على إثر ما تكشفته تحقيقات قضاة التحقيق في القضية المقيدة تحت رقم173 لسنة 2011 قيامها بتلقي مبالغ مالية كبيرة من جهات أجنبية، وثبت من التقارير الواردة من البنك المركزي والبنوك الأخرى التي تعاملت معها تلقيها المبالغ..أما بشأن جمعية النظرة النسوية وصاحبتها مزن على حسن، كشفت تحقيقات قضاة التحقيق أن الجمعية حصلت على مبالغ مالية كبيرة بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل نشر تقارير تمس الأمن القومي الوطني بغرض إسقاط والطعن في أعمال القضاة والشرطة والجيش وعمدت إلى إنشاء شركة بذات الاسم الخاص بالجمعية المسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي وتلقت على حساب الشركة مبالغ مالية كبيرة لدى المصارف المصرية مقابل تقارير إعلامية في هذا الشأن.