5 قوانين على طاولة البرلمان، يعدوا مؤثرين بشكل أو بأخر على الدخل الشهري للمواطنين لما لهم من أهمية في تحديد الإنفاقات وكذلك الأجور في عدد من القطاعات المختلفة، وهم ما يؤثر بالفعل على الدخل الشهري لكل مواطن حال إقرارهم. قانون التعليم الجديد يتضمن جدول الأجور والبدلات والحوافز والعلاوات بمشروع قانون التعليم الجديد، على أن يحصل المعلم المساعد 576 جنيهًا، و50% بدل المعلم، و150% حافز الأداء، و425 أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، ويحصل المعلم على راتب يتراوح ما بين 576 جنيهًا و840 جنيهًا، وبدل 50%، و100% بدل اعتماد، و125% حافز الأداء، و400 جنيه أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، والمعلم الأول يحصل على راتب يتراوح بين 840 جنيهًا و1140 جنيهًا، و50% بدل المعلم، و150% بدل الاعتماد، و100% حافز الأداء، و375 أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، و60 جنيهًا علاوة دورية.
كما نص مشروع تعديل القانون، على أن يحصل المعلم الأول "أ"، على راتب يتراوح بين 1140 جنيهًا، و2088 جنيهًا، و50% بدل المعلم، و200% بدل الاعتماد، و75% حافز الأداء، و350 جنيهًا أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، و72 علاوة دورية، ويحصل المعلم الخبير على راتب يتراوح بين 2088 جنيهًا، و2304 جنيهات، و50% بدل معلم، و250% بدل اعتماد، و50%حافز أداء، و325 جنيهًا أعباء وظيفية، و25% حافز إثابة، و84 جنيهًا علاوة دورية، وأخيرًا كبير المعلمين يحصل على راتب يتراوح بين 2034 جنيهًا و2433 جنيهًا، و50% بدل المعلم، و300% بدل اعتماد، و25% حافز الأداء، و300 جنيه أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، و96 جنيهًا علاوة دورية.
قانون الضريبة على الدخل وتنص تعديلات قانون الضريبة على الدخل الموجود على طاولة البرلمان على عدة شرائح للضرائب وهي كالاتي: الشريحة الأولى : حتى 6500 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة الشريحة الثانية : أكثر من 6500 جنيه حتى 30000 جنيه (10%) الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%) الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%) الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (22%)
قانون الإيجار الجديد أما قانون الإيجار الجديد، ينص على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، بنسبة من قيمة الإيجار للقوانين الأصلية، ويتم ذلك الأمر على سبع مراحل تكون بداية من شهر يناير سنويا، ويتم زيادتها بنسبة 5% من قيمة أخر إيجار فى نهاية السبع سنوات.
وكذلك زيادة الايجارات القديمة بنسب مختلفة حسب تاريخ الإيجار وفق الأتي: قبل تاريخ 13/12/1952 300% قبل تاريخ 13/12/1958 300% قبل تاريخ 31/12/1973 240% 1 يناير 1966 وحتى 1973 170% قبل 31/12/1977 120% قبل 31/12/1981 90% قبل 31/12/1984 45% قبل 31/12/1986 30% قبل 31/12/1989 15% قبل 31/12/1991 7% قانون التأمين الصحي يستخدم المشروع الجديد لقانون التأمين الصحي الجمع الإجباري للاشتراكات (مثل التأمين الشامل) ولكنه يعفي الدولة من مسؤولية المتعطلين والأطفال، حيث يدفع رب الأسرة نسبة الاشتراك لكل من أفراد الأسرة غير العاملين بما فيهم الأطفال، وتقتصر مسؤولية الدولة في المشروع عن غير القادرين على المستحقين فقط لمعاش الضمان الاجتماعي، وهم جزء ضيق من المواطنين تحت خط الفقر.
قانون العمل الجديد أما قانون العمل، فلم يحتوي على أي زيادات في الأجور على الرعم ما تمر به مصر من أزمات أدت إلى إرتفاع الأسعار، ولكنه ركز بشكل أكبر على الحقوق العمالية، ومنع تسخير العمال وحدد الحقوق والواجبات للعامل وصاحب العمل.
