بلاغ للنائب العام يكشف بيع أراضي علي كورنيش النيل ب6 جنيهات للمتر

بلاغ للنائب العام تقدم به خمسة من أعضاء اللجنة النقابية لشركة النصر للمحولات الكهربائية " الماكوا" ضد مجلس إدارة الشركة الحالي ، أكدوا خلاله بالأرقام والمستندات عشرات التجاوزات المالية والإدارية وإهدار المال العام .
تعود وقائع الفساد الي عام 1996 عندما قررت الشركة القابضة للإنشاءات والصناعات الهندسية خصخصة الشركة علي الرغم أنها كانت الشركة الوحيدة المتخصصة في صناعة المحولات الكهربائية بالشرق الأوسط والتي تحقق عائد سنوي هائل بفضل تشجيع الدولة لها منذ عام 1971 حين أصدر الرئيس الراحل أنور السادات منح هذه الشركة أرض منزوعة الملكية للمنفعة العامة بالقرار رقم 2690 لسنة 71 لأن الدولة آن ذاك كانت تدرك أن التوسع في نشاطها من إنتاج المحولات الكهربائية من شأنه أن يوفر إحتياجات الدول العربية والأفريقية ويعمل علي زيادة الدخل القومي للبلاد .
وفي عام 1996 قررت الشركة القابضة بيع فرع الشركة بشبرا والبالغ مساحتها 17 ألف متر مربع والتي تطل علي كورنيش النيل بساحل روض الفرج ، بمبلغ وقدره " 470 , 20 " فقط عشرون ألف وأربع مائه وسبعون جنيها لا غير حسب المستندات
كما تم رهن مقر الشركة ، بشارع الكابلات بحي المطرية والبالغ مساحته 40 ألف متر مربع ، بحجة توسعة فرعي العاشر ومدينة بدر ، وهو ما لم يحدث .
يقول الخواص عبد الله خواص أمين عام النقابة العمالية للعاملين بشركة النصر للمحولات ، وأحد مقدمي البلاغ : الشركة في 30 / 6 / 1996 عندما قررت بيع أرض الشركة ب" 114 مليون جنيها علي أساس سعر السهم 18, 16 جنيها لعدد أسهم " 839 , 097 , 7 " سهم ، فإن هذه القيمة تم تحديدها علي أساس القيمة الدفترية وليست القيمة السوقية مؤكدا أن القيمة الدفترية بالنسبة للقيمة السوقية تعادل 15 % فقط .
وتابع الخواص ، إن أرض الشركة بساحل روض الفرج علي كورنيش النيل والتي تم خصخصتها بمبلغ 20 ألف و470 كانت تستحق أكثر من هذا المبلغ بكثير بدليل أنه عندما قرر مجلس الإدارة ، بيع الأرض بعد الخصخصة بيعت ب" 92 " مليون جنيها ، وهو ما يعني أن أي نسبة وتناسب بين قيمة الشراء وسعر البيع يتضح أن المكاسب التي حصلها مجلس الإدارة الذي باع أرض الشركة تعادل 4500 ضعف قيمة الخصخصة ، هذا لو سلمنا أصلا أن الأرض تساوي 92 مليون جنيها عند البيع ، وأنه ليس هناك أي تجاوزات .
وتابع إن رئيس مجلس الإدارة هو الذي أخذ قرار البيع منفردا ولم يرجع للدولة صاحبة القرار الأصيل في البيع والشراء لأننا مال عام ولسنا مال خاص.
فيما رهنت أرض المطرية بمبلغ 200 مليون جنيها لصالح بنك مصر في عام 2009 في حين أن السعر الذي تمت به خصخصة الفرع كانت 153658 .
وأكد محمد قطب قطب عضو اللجنة النقابية بالشركة وأحد مقدمي البلاغ أن مجلس إدارة الشركة رفض الخضوع لرقابة أي جهاز رقابي مثل الجهاز المركزي أو هيئة الرقابة الإدارية أو جهاز الكسب غير المشروع بحجة أن الشركة ليست قطاع عام مؤكدا أن الشركة هي شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 وفي إطار برنامج خصخصة الشركات التابعة لقانون قطاع الأعمال العام تم الإعلان عن بيع الشركة عن طريق المزايدة التنافسية المحددة في ظل جلسة 6/ 6 / 1996 وتقدم لهذه المزايدة كل من الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية " إجيماك " مع العلم أن شركة " الماكوا" تمتلك 25 % من أسهم هذه الشركة " يعني شركة إحنا لينا فيها 25 % تشتري شركتنا بالتعاون مع البنك التجاري الدولي بعطاء مشترك بنسبة 85 % من أسهم الشركة المطروحة ب 16 جنيها للسهم الواحد أي ما جملته " 114 مليون و 841,335 " قيمة " 7,097,839 " سهما وهو ما لايحقق للشركة عائد لأنه من المعروف أن الإستثمار في الأسهم والسندات يكون العائد منه لحامل السهم ضمن ملكية صاحب السهم ، ثم تمت سرقة ال 10 % نصيب العمال لصالح شركة التشييد والتعمير والتي لم تدفع حتي تاريخه ثمن نصيب العمال المسروق حتي الآن .
ثم تطوع رئيس مجلس الإدارة بالتبرع لهيئة التنمية العمرانية ب80 ألف متر مربع دون ذكر أو إبداء أي سبب ودون الرجوع للدولة ولا يعرف أحد مصير هذه الأرض حتي الآن .
فيما يؤكد عبد الحكيم محمد علي عضو اللجنة النقابية بالشركة وأحد مقدمي البلاغ أن مجلس إدارة الشركة عندما قرر بيع فرع شبرا ورهن فرع المطرية لإستحداث شركة جديدة في مدينة بدر وتطوير فرع العاشر من رمضان قام بالإسناد بالأمر المباشر الإشراف الفني لشركة " بيجسكو" الإستشارية لهندسة محطات القوي الكهربائية مقابل 12 مليون جنيها رغم أنها شركة غير مؤهلة أصلا لمتابعة إنشاءات المباني وإنما جاء الإسناد لمجاملة كل من الوزير الحالي حسن يونس والوزير السابق علي الصعيدي ومحمد عاصم الجوهري نائب رئيس جهاز الكسب غير المشروع باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة شركة " بيجسكو" ، مؤكدا أن شركة " إيجماك " وهي الشركة المالكة ل79 % من أسهم شركتنا الآن عندما قررت بناء مشروع ضخم وعملاق في العين السخنة أسندت مشروعها لمكتب هندسي متخصص ولم يحصل سوي علي 2 مليون جنيها فقط ، وبمقارنة مشروع العين السخنة بمشروع إنشاء فرع الشركة بمدينة بدر تكتشف أنه لايوجد وجه للمقارنة إطلاق " يعني كما لو أننا نقارن محل بقالة صغير في حارة سد ، بسوبر ماركت ضخم علي ناصية في ميدان كبير " .
وتابع إن الواقعة المشار اليها علق عليها المهندس فكري أنور خلال عضو الجمعية العمومية خلال الجمعية العمومية للشركة في عام 2010 الماضي ولكن دون جدوي .
وطالب أعضاء مجلس النقابة الذين تقدموا بالبلاغ للنائب العام ضرورة سرعة إبطال بيع ورهن أراضي الشركة والتحقيق في بيع أرض شبرا بساحل روض الفرج .
كما طالبوا بضرورة وقف نقل العاملين من فرع المطرية الي مدينة بدر والعشر لحين الفصل في البلاغات المقدمة .