قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة بحاجة لقانون يتيح حرية التعبير والرأى وينظم التظاهر دون مبالغة فى العقوبات، متابعًا: "قضايا الرأي ليس من المفترض أن يكون فيها حبس". وأضاف "عابد"، خلال حواره ببرنامج "عين على البرلمان"عبر فضائية "الحياة 2"، أنه سيكون هناك تعديلات جوهرية بقانون التظاهر، تؤكد على ضرورة احترام حرية التعبير عن الرأي احتراما للدستور، قائلًا: "علينا أن ننظر لغيرنا من الدول بالتزام المتظاهرين بالمكان والزمان، حتى تطبق سيادة الدولة على أراضيها وسيادة القانون، فمن غير المقبول تضييق حقوق المواطن بعد ثورتين". وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أنه لا يؤيد أن يحبس شخص بسبب تعبيره عن رأيه، ولكن يعاقب من حمل السلاح وقام بتخريب المنشآت العامة أثناء التظاهر.