قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن رفع الحد الأقصى لتمويل الإسكان الاجتماعي إلى 7،5% من تكلفة الوحدة إنجاز يحسب للدولة، مشيرًا إلى أن حصول كل مواطن على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي حق مكفول لكل شخص. وأشار "والي"، خلال إتصال هاتفي ببرنامج "مصر على الهواء" المذاع عبر فضائية "سي بي سي إكسترا"، اليوم السبت، إلى انهم بصدد إصدار قانون التصالح قبل نهاية العام، من وبعده سيصدرون قانون البناء الموحد، مؤكدًا انهم يعملون على إصدار القوانين التي تخفف الأعباء على المواطن المصري.