قال محمد الحوت عضو اللجنة الاقتصادية بجمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الإصلاح التشريعي الذي تشهده مصر سيكون له أثر ايجابي في تنافسية مناخ الاعمال إلا ان المستثمرين وبالتوازي مع هذه الاصلاحات ينتظرون تحسنا فى تسهيل الاجراءات والقضاء على البيروقراطية المعرقلة لأية محاولات جادة للاصلاح . وأضاف الحوت، أنه من المهم أن نبدأ في علاج التشوهات والثغرات الموجود فى قوانين لم تعد تلائم تطورات السوق ونقدر الجهود المبذولة من الدولة فى هذا الصدد ونحن فى النهاية نسعي الى سرعة الوصول الى حلول عملية وواقعية ومتكاملة للتحديات التى يواجهها الاقتصاد فى مصر وتحقيق نمو قوى ومستدام يجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وأكد الحوت، على أنه من الضروري إصلاح تشريعات الاستثمار كلها وليس قانون الاستثمار فقط مشيرا الى انه من المهم ان نمنح المستثمرين مساندة معنوية وتسهيل الإجراءات بدلا من إهدار وقت المستثمرين في التعامل مع إجراءات بيروقراطية في معظم الجهات الحكومية. وقال عضو اللجنة الاقتصادية بجمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الإصلاح يتطلب عمل الكثير على جبهات متعددة لإصلاح المناخ كله. وأشاد الحوت، بما تم اتخاذه من قرارات تتعلق بانهاء الخلافات والنزاعات الضريبية مشددا على ضرورة الاستجابة للمتطلبات الحقيقية للمستمرين واشراك المجتمع فى الحوار حول الاصلاح وتنظيم عمليات فض المنازعات وتوحيد اسسها وتطوير مراكز التحكيم والتوفيق.
وطالب الحوت، بضرورة إصدار قانون موحد للشركات وقانون الصناعة الموحد وقانون جديد المنشات الصغيرة والمتناهية الصغر ووضع نظام قانونى موحد لتراخيص البناء وبدء النشاط ، والغاء قانون المحال التجارية والصناعية وإعادة النظر في دور المحليات في التراخيص، وتطوير قانون المناقصات والمزايدات لخدمة مزيد من الشفافية والتنافسية وغيرها من الاجراءات والقوانين التي تؤهل مصر لتصبح فى مكانة اقتصادية تليق بما تتمتع بهمن امكانيات ومزايا واقعية منها السوق الكبير والموقع الجغرافى المتميز مما يؤهلها لتكون مركزا لوجستيا عالميا ووفرة العمالة فى المجالات المختلفة ، ويتعين تسويق هذه المزايا بشكل صحيح.
