قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد - نائب رئيس مجلس الدولة - اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من ربيع الملواني - المحامي - والتي تطالب ببطلان قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية بالسجلات الواردة بالجدول بقانون القيمة المضافة، والتصريح له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية أمام الدستورية العليا، لجلسة 25 ديسمبر المقبل، للإعلان بالتدخل الانضمامي للمدعي. واختصمت الدعوى رقم 1234 لسنة 71 قضائية، كلا من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، بصفتيهما القانوينة.