قال المستشار الدكتور "محمد جميل" رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن القانون لا يستهدف الانتقاص من حقوق الموظفين، ولا أساس للشائعات التي تروج لاشتراط صندوق النقد الدولي تسريح عدد من الموظفين. وأوضح "جميل"، خلال حواره مع الإعلامي ممتاز القط ببرنامج "حصريا مع ممتاز" عبر فضائية "العاصمة 2" مساء السبت، أنه تمت مراعاة 3 محاور لدي عرض قانون الخدمة المدنية وهي الوصول إلى جهاز إداري كفء وتلبية طموحات المواطن في الحصول على خدمة متميزة في أسرع وقت وعدم المساس بحقوق الموظفين، مشيرا إلى أن هناك من يستهدف من وراء معارضة القانون مقاومة التغيير في حد ذاته وتثبيط الهمم. وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية يلزم جميع جهات الدولة بتحديث هياكلها التنظيمية، وتبسيط الإجراءات خلال عام من إقراره وذلك للحصول علي خدمات حكومية بشكل أسرع وفي أفضل صورة.