"العدل الأمريكية" تلتزم الصمت حيال إعادة "جولن" لتركيا

تصر وزارة العدل الأمريكية، على التزام الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريحات فيما يتعلق بإعادة "فتح الله غولن" زعيم منظمة الكيان الموازي الإرهابية إلى تركيا، وكذلك حيال طلب أنقرة توقيفه مؤقتًا، في ظل متابعة المسؤولين الأتراك ومباحثاتهم مع نظرائهم الأمريكيين في هذا الإطار.

وفي كل مرة يوجه مراسل الأناضول، استفسارات للوزارة، يكون ردها "لا نعلّق على القضية"، علاوة عن عدم كشفها سير التطورات أمام الرأي العام.

ولدى توجيه ذات السؤال لوزارة الخارجية الأمريكية، تقول إن "الجواب موجود لدى وزارة العدل".

ولكي تظهر تركيا مدى ما يعنيه لها تسليم "غولن"، قام وزير العدل التركي بكر بوزداغ، بزيارة هي الأولى من نوعها على مستوى وزير عدل إلى الولايات المتحدة لبحث الأمر مع الأمريكيين، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكد بوزداغ تصميم بلاده لدى لقائه وزيرة العدل الأمريكية "لوريتا لينش"، على تسليم واشنطن "غولن" إليها، كما أوضح أن وزارته أرسلت 4 ملفات للجانب الأمريكي تتعلق بإعادة "غولن".

ورفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي، الثلاثاء، التعليق على سؤال صحفي للأناضول، حول اتهام الاوساط الشعبية في تركيا، بضلوع الولايات المتحدة في المحاولة الإنقلابية الفاشلة التي وقعت ضد الحكومة التركية المنتخبة، منتصف يوليو/ تموز الماضي، ذو صلة برفض واشنطن تسليم غولن.

والقى كيربي باللائمة على وسائل الإعلام التركية، كونها "لم تحاول فعل شيء لوقف هذا الأمر"، في إشارة إلى الاعتقاد بوجود دعم أمريكي لعملية الانقلاب الفاشلة.
الأناضول سألت متحدث الخارجية، خلال الموجز الصحفي للوزارة، الثلاثاء، "هل تعتقد أن وجود غولن هنا، وليس الإعلام التركي، هو السبب الرئيسي لشعور الشعب التركي بهذه الطريقة"؟.

بيد أن اجابة كيربي جاءت "لا أستطيع أن أدخل عقول الشعب التركي، أو المسؤولين الأتراك". وشدد أن بلاده "ليس لها أي دور في هذا الانقلاب".
وأحال كيربي مراسل الاناضول إلى وزارة العدل الأمريكية، عندما سأله عما "إذا كانت واشنطن قد اتخذت أي اجراءات أمنية لمنع فتح الله غولن من الفرار".

وشدد على أن الإدارة الأمريكية "تستمر بدعم الحكومة المنتخبة في تركيا وسنواصل العمل مع تركيا كعضو في في تحالف محاربة داعش.

وبرغم الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة وتركيا، بتسليم المطلوبين، إلا أن واشنطن ترفض تسليمه إلى أنقرة، قبل انتهاء وزارة العدل الأمريكية من دراسة الأدلة المتعلقة بدوره في المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.

ويقيم غولن في بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.