ننشر المحطات الأخيرة لجزيرتي "تيران وصنافير"

تنظر الدائرة الأولى حقوق وحريات، غدًا الثلاثاء، بمحكمة القضاء الإداري الإشكال المعكوس رقم 2718 لسنة 71 قضائية المرفوع من المحامي "علي أيوب" عضو فريق الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير"، ضد رئيس الجمهورية بصفته وآخرين، بطلب الاستمرار في تنفيذ حكم "تيران وصنافير" الصادر في الدعوتين 43709 لسنة 70 قضائية المرفوعة من المحامي "علي أيوب"، والدعوى رقم 43866 لسنة 70 قضائية المرفوعة من المحامي الحقوقي "خالد علي" عضو فريق الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير"، والتي ضمت للدعوى الأولى.
وصدر فيهما حكمًا واحدًا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وإستمرار السيادة المصرية على جزيرتي "تيران وصنافير" التي تنازل عنها النظام للسعودية بموجب الاتفاقية.
وبعد ذلك تنظر المحكمة يوم 4 ديسمبر 2016، استئناف حكم مستعجل، حيث حصل مواطن على حكم من الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، ومازال الحكم بالاستئناف حيث طعن المحامين "علي أيوب" و"خالد علي"، بالطعن عليه، وذلك لأن محكمة الأمور المستعجلة محكمة غير مختصة ولا تملك إيقاف أحكام القضاء الإداري.
وتليها خطوة نظر الدائرة الأولى فحص طعون بالإدارية العليا في 5 ديسمبر 2016، طلب محامي الدولة بوقف تنفيذ حكم "تيران وصنافير"، "المرافعة الختامية"، وبعد ذلك يحدث أمر من اثنين.
أولًا: تقرر دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا رفض طعن الحكومة، فعند حدوث ذلك يكون الحكم منتهي للخصومة، وفي هذه الحالة يتم التأكيد على مصرية الجزيرتين لأنه حكم نهائي وبات.
ثانيًا: تقرر إحالة القضية لدائرة الموضوع، وهي دائرة تضم نفس قضاة دائرة فحص الطعون، لكن يضاف لهم رئيس مجلس الدولة، وستستمع وقتها الدائرة لمرافعات ختامية مرة أخرى، وتحجز الدعوى للحكم.