"وزيرة التعاون الدولي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 98% من شركات مصر

افتتحت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الخميس 17 نوفمبر 2016م، قمة مصر لريادة الأعمال، والتى تعقد بمنتجع الجونة بمدينة الغردقة، تحت رعاية وزارة التعاون الدولى، بحضور كل من السيد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والسيد بيتر فان غوى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والسفير تروى لولاشنك، سفير كندا لدى القاهرة، والمئات من الشباب.
والقت الوزيرة، كلمة استهلتها بالترحيب بالمشاركين فى القمة من مختلف أنحاء العالم، موضحة أهمية ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورهما فى تحقيق النمو والتنمية، مقدمها شكرها لكافة الشركاء فى التنمية فى دورهم فى اقامة هذه القمة.
وأكدت الوزيرة، على أن نجاح البرنامج الاقتصادى لمصر، لن ينجح دون العمل على تحقيق البعد الإجتماعى فى البرنامج، وتحسين مستوى معيشة الشعب، وتمكين المرأة والشباب، مشيرة إلى حرصها على القيام بزيارات للمناطق الأكثر احتياجا، للتعرف على أولويات المواطنين، ثم التنسيق مع شركاء مصر فى التنمية لتوفير دعم لاحتياجات المواطنين، ومنها ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى ضمن أولويات الوزارة حاليًا.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، على أن الوزارة حرصت على التواصل مع جمعيات المجتمع المدنى لمعرفة التحديات التى تواجههم من أجل زيادة دعمهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة، حرص الوزارة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى اطار دورها فى توفير فرص العمل، والحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام الشامل، مشيرة إلى أنه في مصر، الشركات الصغيرة والمتوسطة، تمثل أكثر من 98 % من الشركات فى مصر، وتوفر أكثر من 85 % من فرص العمل في القطاع الخاص.
ودعت الدكتورة الوزيرة، إلى العمل على تعزيز ريادة الأعمال من خلال فتح أسواق جديدة وتعزيز الابتكار، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، موضحة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ترتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى القضاء على الفقر، وتحقيق الأمن الغذائى، وتعزيز تمكين المرأة، فالتمويل الأصغر يدعم التمكين الأقتصادى لها، لأنه يخلق فرص لتوسيع الأعمال التجارية والاستثمار الإنتاجي على مستوى الأسرة، وتجاوز العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تمنع المرأة من المشاركة في الاقتصاد المحلي.
وذكرت الدكتورة الوزيرة، أن هناك العديد من التحديات التى تعيق تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، ومنها قلة الحصول على تمويل، واحجام البنوك على اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، داعية إلى تعاون الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، من أجل وضع أولوية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الدكتورة الوزيرة، على أن الحكومة تعمل على توفير بيئة أعمال مواتية تساهم فى تحسين مستوى معيشة الشعب المصرى، وخاصة الشباب لتحفيزهم على اقامة مشروعات خاصة لهم، ولذلك أعلن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، العام الحالى 2016 "عام الشباب"، وأطلق برنامجا شاملا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث شمل البرنامج تخصيص 20% من جميع القروض وضخ 200 مليار جنية على مدار السنوات الأربع المقبلة لصالح تلك المشروعات، للمساهمة في تمويل 350 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 4 ملايين فرصة عمل، وخاصة في الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا.
وذكرت الدكتورة الوزيرة أنه تخفيفًا على كاهل الشباب، قرر السيد الرئيس تحديد سعر الفائدة على القروض الخاصة بتمويل المشروعات مُتناهية الصغر ب5% فقط تتناقص سنويًا.
وتحدثت الدكتورة الوزيرة، عن جهود القيادة السياسية والحكومة فى اشراك الشباب فى عملية صنع القرار، وهو ما تمثل فى عقد المؤتمر الوطنى الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية السيد الرئيس والذى حرص سيادته على المشاركة فى كافة جلسات المؤتمر، وهو ما يعكس الجهود الحكومية الرامية لتوسيع مساحة مشاركة الشباب كقوة ايجابية فى المجتمع.
وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أن الوزارة وفرت نحو 2.9 مليار دولار من الشركاء فى التنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها 600 مليون دولار من البنك الدولي، و76 مليون دولار منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و200 مليون دولار منحة من الصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة خاصة في الصعيد وسيناء والمناطق الأكثر احتياجاً.
وعلى هامش القمة، كرم كل من محافظ البحر الأحمر، الوزيرة تقديرا لدورها التنموى، كما كرمتها منظمة العمل الدولية والمؤسسة المصرية الأمريكية والمجلس الشرق أوسطى لريادة الأعمال، تقديرا لدورها فى دعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، رحب السيد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بزيارة الوزيرة، مشيرا إلى حرص المحافظة على أن تشارك وزارة التعاون الدولى فى تنمية المحافظة، موضحا أنهم خصصوا جزء من العمالة فى الفنادق لذو الاحتياجات الخاصة.
وأكد السيد بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، على أن تطوير ريادة الاعمال يعتبر أحد السبل الأساسية التي تتبناها منظمة العمل الدولية من أجل توفير وظائف لائقة ومنتجة، و أضاف، على الجميع العمل سوياً؛ وذلك لدعم ريادة الأعمال بشكل مستدام، والذي لن يتحقق سوى بتعزيز المشاركة الفعالة بين الحكومة ومجتمع الأعمال والعمال والمجتمع ب