صفحة جديدة في سجل محاكمات المعزول محمد مرسي بعد قبول محكمة النقض طعن دفاعه في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"الهروب من سجن وادي النطرون"، المتهم فيها الرئيس المعزول وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في أحداث مختلفة تزامنت مع ثورة 25 يناير وأعقبت 30 يونيو. وأحيل الرئيس الأسبق منذ إعلان عزله فى أعقاب 30 يونيو، للمحاكمة الجنائية في 5 قضايا، أدانه القضاء في 4 منها، فيما تزال محكمة جنايات القاهرة تنظر الخامسة، وبخلاف حكم اليوم الذي ألغته النقض، يواجه المعزول محمد مرسي عقوبات بالسجن المشدد مجملها 85 عامًا، بينهم حكم بات بالسجن 20 عاما في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"أحداث الاتحادية"، رصدتهم "الفجر" خلال السطور التالية.
"الهروب الكبير"
قضت محكمة جنايات القاهرة فى يونيو 2015 بإعدام محمد مرسى، إثر إدانته بالتورط فى وقائع اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، إلا أن محكمة النقض قضت بإلغاء العقوبة فى حكمها الصادر اليوم الثلاثاء. السجن 20 عامًا في أحداث الاتحادية
أصدرت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، حكماً نهائياً وباتاً، فى قضية أحداث الإتحادية برفض طعن محمد مرسى، وتأييد عقوبة سجنه 20 عاماً.
التخابر الكبرى
أصدر المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة يوم 16 يونيو 2015 حكمًا في قضية التخابر مع حركة حماس، المعروفة إعلامياً ب"التخابر الكبرى"، بالسجن المؤبد ضد المعزول والمتهم فيها 36 قياديًّا بجماعة الإخوان على رأسهم "مرسي" وانتهت بمعاقبته و16 آخرين بالسجن المؤبد
التخابر مع قطر قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمة الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في منتصف العام الحالي، السجن لمدة 40 عامًا بحق مرسي والإعدام لعددٍ من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى غرامات مالية موزعة على 11 متهما في الاتهام الموجه لهم بالتخابر مع دولة أجنبية "قطر". وحددت محكمة النقض، جلسة 27 نوفمبر الجارى، لنظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن "مرسى"، المطالب بإلغاء عقوبة سجنه فى القضية.
إهانة القضاء
يواجه المعزول محمد مرسى، اتهاماً بالإساءة إلى رجال السلطة القضائية فى قضية إهانة القضاء، المحال على ذمتها 24 شخصية عامة بخلافه، إلا أنها مازالت منظورة أمام محكمة الجنايات التى حددت جلسة 10 ديسمبر لاستكمال محاكمة المتهمين. وأسندت هيئة التحقيق للمتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
