الموقف القانوني للرئيس مرسي.. السجن 85 عامًا في 5 قضايا

بعد الحكم الصادر اليوم الثلاثاء من محكمة النقض بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الرئيس مرسي وعدد من قيادات الإخوان في هزلية اقتحام السجون المصرية أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011م فإن الموقف القانوني للرئيس هو الحكم بالسجن 85 عامًا في 5 قضايا منها 20 سنة حكمًا باتًا في هزلية الاتحادية التي قتل فيها 11 شخصًا منهم 9 من أنصار الرئيس مرسي والتي وقعت في ديسمبر 2012م.

ويواجه الرئيس مرسي عقوبات بالسجن المشدد في 3 قضايا ملفقة تبلغ جملة أحكامها 85 عامًا، بينها حكم نهائي وبات من محكمة النقض بالسجن 20 عامًا، بينما تنظر نقض حكمين آخرين فضلاً عن استمرار حبسه احتياطيًا في هزلية إهانة القضاء.

وأحيل الرئيس مرسي منذ انقلاب 3 يوليو 2013م العسكري إلى المحاكمة الجنائية في 5 قضايا، أدانه قضاء العسكر في 4 منها، فيما تزال محكمة جنايات القاهرة تنظر الخامسة.

أحداث الاتحادية

أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًا وباتًّا، في قضية أحداث الاتحادية برفض طعن الرئيس مرسي، وتأييد عقوبة سجنه 20 عامًا، رغم أن ضحايا الحادثة ال11 بينهم 9 من أنصار الرئيس وهو ما تجاهلته المحاكم الموالية للعسكر.

التخابر مع حماس

أصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 16 يونيو 2015 حكمًا في هزلية التخابر مع حركة حماس، المعروفة إعلاميًّا ب"التخابر الكبرى"، بمعاقبة الرئيس مرسي بالسجن المؤبد، غير أن الحكم ليس نهائيًا؛ حيث تنظر محكمة النقض الطعن المقدم في 22 نوفمبر الجاري.

اقتحام السجون

قضت محكمة جنايات القاهرة في يونيو 2015 بإعدام الرئيس مرسي، إثر إدانته بلا دليل بالتورط في وقائع اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، إلا أن محكمة النقض قضت بإلغاء العقوبة في حكمها الصادر اليوم الثلاثاء.

التخابر مع قطر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 19 يونيو 2016 أحكامًا بالإعدام والسجن المؤبد وغرامات مالية موزعة على 11 معتقلاً في قضية التخابر مع قطر، في مقدمتهم الرئيس مرسي الذي عاقبته المحكمة بالسجن 40 عامًا.

وحددت محكمة النقض، جلسة 27 نوفمبر الجاري، لنظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن "الرئيس" المطالب بإلغاء عقوبة سجنه في القضية.

إهانة القضاء

يواجه الرئيس مرسي اتهامًا سخيفًا بالإساءة إلى السلطة القضائية في قضية إهانة القضاء، المحال على ذمتها 24 شخصية عامة بخلافه، إلا أنها ما زالت منظورة أمام محكمة الجنايات التي حددت جلسة 10 ديسمبر لاستكمال محاكمة المتهمين.