وزير العدل يلتقي رؤساء محاكم التنفيذ ويبحث 6 ملفات تطويرية

بحث وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ خلال اللقاء الشهري مع رؤساء محاكم التنفيذ في المملكة، عدداً من الملفات التي تهم تطوير قضاء التنفيذ، إضافة إلى مناقشة عدد من المبادرات النوعية التي تعمل الوزارة عليها من أجل إيجاد حلول رقمية مبتكرة تضمن تنفيذ الأحكام القضائية بكل يسرٍ وسهولة.

وتطرّق اللقاء الذي أُقيم في فندق سوفيتيل الخُبر، وحضره وكيل وزارة العدل الشيخ أحمد العميرة، ووكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري، ورئيس محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن آل رقيب؛ بحث محاور عدة.

وشملت محاور النقاش؛ آليات تطوير التنفيذ في الأحوال الشخصية وإيجاد الحلول المناسبة لكل الملاحظات التي ترصد، واستعرض اللقاء نتائج تجربة محكمة بلا ورق المطبّقة في محكمة التنفيذ في بريدة.

وشهد اللقاء طرح ستة ملفات تطويرية لقضاء التنفيذ، هي: نظام التنفيذ الجديد، وملف التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير أماكن خاصّة وملائمة لتنفيذ أحكام الزيارة والرؤية، ومشروع الربط مع الصحف إلكترونياً، ومشروع الدفع عن طريق خدمة سداد، وتطوير ملف لائحة التدريب للعاملين في قطاع التنفيذ، إضافة إلى بحث مبادرة "المزاد الإلكتروني" التي تمكّن من طرح المزادات وبيعها إلكترونياً وفق الرؤى الطموحة التي تسعى إليها الوزارة للوصول إلى محاكم تنفيذ بلا ورق في مختلف مناطق المملكة، لتنفيذ الأحكام وفق وتيرة رقمية بجودة وإنجاز.

وأكّد وزير العدل، خلال كلمته، أن قضاء التنفيذ يحظى بمكانة خاصّة تحتمها طبيعته الموضوعية وأهميته الحالية والمستقبلية؛ كونه يمثل إحدى أهم الركائز القضائية التي انعكست إيجابياً على العدالة، ولما يمثله من دور رئيس للقضية من خلال تفعيله الأحكام وتنفيذها وفق آليات واضحة ومحدّدة وعاجلة وحازمة.

وقال "الصمعاني": "الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على عديد من المشاريع والمبادرات التي تعزّز من آلية عمل قضاء التنفيذ".

وأشار إلى الأدوار المهمة التي يتقلدها قاضي التنفيذ في وقوفه على مرحلة مهمة من مراحل القضية وتنفيذها تطبيقاً لشرع الله وإحقاقاً للحق، لافتاً إلى أن التنفيذ لا يقف فقط عند تنفيذ الأحكام القضائية؛ بل يمتد إلى تنفيذ السندات التنفيذية.

وأضاف: "محاكم التنفيذ تميّزت بالنقلة النوعية الإلكترونية التي تضمن لها وصول الحقوق لأصحابها في أسرع وقت ممكن".

تأتي تلك اللقاءات الشهرية لرؤساء محاكم التنفيذ في المملكة من أجل استعراض وتتبع مبادرات ومجريات التطوير في ملف التنفيذ، والتعرُّف على التوصيات ووجهات النظر في ظل وقوفهم الفعلي على أحكام التنفيذ نقلًا عن صحيفة سبق.