شرورة.. إطلاق سراح موقوفين في قضايا حقوقية يرابطون بالحد الجنوبي

أصدرَ رئيس دوائر التنفيذ بالمحكمة العامة بشرورة، محمد بن حسن شريف المشيخي؛ أمره القضائي بإطلاق سراح عدد من المساجين بقضايا حقوقية؛ كونهم من المشاركين في المرابطة بالحدّ الجنوبي لحماية أرض الوطن والدفاع عن مقدّساته.

جاءت مبادرة محكمة التنفيذ في شرورة بإطلاق سراح عدد من المساجين الموقوفين، بعد محاكم نفذت التوجيه، وهي "الرياض - الطائف - الخفجي – الجبيل - خميس مشيط – الخبر - أبها - رنية - السليل"، فيما يُنتظر من المحاكم في المناطق والمحافظات الأخرى المبادرة السريعة وإطلاق السجناء العسكريين الموقوفين في قضايا حقوقية، تنفيذاً للتوجيه الصادر من وزير العدل، وتقديراً لدورهم الوطني في حماية الوطن. وفق ما جاء بصحيفة "سبق"

يأتي ذلك استناداً إلى تعميم استثنائي سبق أن وجّهه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ إلى كل محاكم التنفيذ بضرورة مراعاة ظروف المرابطين في الحدّ الجنوبي، وتقديم المصلحة العامة على الخاصّة في ذلك.

وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني؛ قد أصدر تعميماً لمحاكم ودوائر التنفيذ كافة في مختلف مناطق المملكة، بضرورة مراعاة ظروف المرابطين المتمثلة في صعوبة مراجعتهم المحاكم؛ نظراً لمرابطتهم حمايةً للوطن ومقدّساته.

وجاء التعميم بعد ما ورد للوزارة استدعاءات من عدد من المرابطين من جنود المملكة على الحدّ الجنوبي، تشير إلى صدور قرارات تنفيذية لأحكام قضائية تتضمّن إيقاف خدماتهم ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم؛ ما أضرّ بهم نظراً لظروفهم وصعوبة مراجعتهم.

وأوضح التعميم أن المادة (46) من نظام التنفيذ تشير إلى أن تطبيق ما ورد في الفقرات (أ- ب - ج - د) راجع إلى سلطة القاضي التقديرية، مؤكداً أنه في حال تقدّم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضدّ أحد المرابطين في الحدّ الجنوبي؛ فيتم إبلاغهم بظروفهم ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات (أ- ب - ج - د) من المادة (46)، حسب النظر القضائي.

يأتي تعميم وزير العدل، استشعاراً للمسؤولية الوطنية التي تضطلع بها الوزارة، وتقديراً لما يقوم به المرابطون من واجب الدفاع عن الدين وحماية الوطن وحدوده.