استنكرت جمعية مواطنون ضد الغلاء قرار الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإيقاف توريد اللحوم السودانية الطازجة للجزارين التعاونيين ومنافذ توزيع اللحوم المنتشرة فى مصر. وقال محمود العسقلاني، بأن شركة اللحوم التابعة للشركة القابضة اخطرت الجزارين التعاونيين بمنع التعامل معهم بداية من يوم غد السبت وهو الأمر الذى يعد تعطيش متعمد من الحكومه لسوق اللحوم والذى يعانى من ندرة فى اللحوم البلدية ناتجة عن تفريغ المزارع والفلاحين المربين للماشية بفعل ارتفاع أسعار العلف ما نتج عنه ذبح جائر للإناث وذبح البتلو ما قلص الثروة الحيوانية خلال السنوات الأربع الماضية. وأضاف العسقلاني، لم يعد لدينا لحوم بلديه ومزارعنا خاوية .. والجزاربن يقومون بتشغيل محلاتهم من اللحوم السودانيه التى يحصلون عليها طازجه من شركة اللحوم الحكومية فضلا عن منافذ ضد الغلاء الموزعة على المدن والقرى والمناطق النائية والتى لا تصل إليها المجمعات الاستهلاكية. وطالب العسقلاني وزير التموين بالعدول، عن هذا القرار الذى يضيق على الناس حياتهم فى ظل ارتفاع الأسعار المرتقب .وناشد العسقلاني الرئيس السيسي التدخل لإيقاف هذا العبث بمصالح الناس خاصة وأن الجزارين التعاونيين ومنافذ ضد الغلاء يلتزمون بأسعار محددة تراقبها وزارة التموين. وكان قد تجمهر عدد كبير من الجزارين التعاونيين أمام الشركة المصرية للحوم التابعة لوزارة التموين، إحتجاجا على رفض الشركة صرف اللحوم السودانية والتى تصرف لهم منذ سنوات. وحتى يعلم الرأى العام والقيادة السياسية فقد قمت باتصال مع معالى وزير التموين اللواء محمد على مصيلحي وقد وعد بإنهاء المشكلة وأجرى اتصال آخر لاحاطة مباحث التموين علما بأن الشركة التى يفترض أنها تابعة لوزارة التموين تمارس فعل التعطيش لسوق اللحوم وهى التى تحتكر بأموال المصريين سوق اللحوم بمفردها، وربما يكون التعطيش توجه تاجر جشع المفروض أن وزارة التموين تكافحه كما حدث مع تجار السكر الذين حبسو السكر وعطشو السوق، وكافحتهم الدولة، ولكن أن تمارس شركه حكوميه هذا الفعل بهدف رفع السعر على الجزار التعاونى والذى يبيع اللحوم بنفس سعر المجمعات الاستهلاكية فى المناطق التى لا يوجد فيها مجمعات. ومعلوم أن المجمعات الاستهلاكية تغطى 30% من السوق وهى لا توجد فى قرية ميت بزو أو قرية أبو عرصه ولا الستمونى ولا قرية درنكه، وحسب ما قاله لى قبل ساعة المهندس صبحى طاحون رئيس شركة اللحوم بأن الأخيرة ملتزمه بشركات المجمعات وقد قلت له أن الدولارات التى أنفقت على صفقة اللحوم السودانية من أموال البنك المركزى 888 للدولار بالسعر القديم وطبقا للعقد المبرم مع السودان فإن الفلوس جرى دفعها للجانب السودانى منذ بداية العام بالسعر القديم والذى يجب أن تتم وتصل اللحوم بموجب هذه الصفقة لكل المصريين وليس للمواقع الغنية الراقية والتى ينتشر فيها المجمعات الاستهلاكية، وما يجرى جريمة تعطيش وأضرار بمصالح المستهلكين بفعل حكومى جشع يسعى لاستغلال حاجة الناس الغلابة. وناشد العسقلاني، قائلا "يا معالى وزير التموين ويا كل المحترمين والعقلاء فى دولة المهندس شريف إسماعيل أرجوكم تحركو لإنهاء المشكلة وإنهاء الازمه وتهذيب اخلاقيات الموظفين الحكوميين الذين يورطون الدولة فى عمل غير اخلاقى يفترض أنها تكافحه، ويا نواب الأمة إرفعو طاقية الإخفاء من على رؤسكم وتعاطفو مع قضايا الناس"
