يشهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الإعلان عن الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال للشركة الوطنية لاستثمارات سيناء بمبلغ 600 مليون جنيه وذلك الاكتتاب للمواطنين المصريين المقيمين بسيناءومحافظات مدن القناة. تعد الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء شركة مساهمة مصرية تأسست وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 براس مال مرخص 10 مليار جنيه وإرسال مصدر قدره 1.400 مليار جنيه "مليار و400 مليون جنيه مصرى وتستهدف الشركة توسيع قاعدة الملكية من خلال زيادة رأسمال الشركة المصدر إلى 2 مليار جنيه بزيادة قدرها 600 مليون جنيه من خلال فتح باب الاكتتاب للمواطنين المصريين المقيمين فى محافظات شمال وجنوب سيناءومحافظات القناة بما يسهم فى توزيع عوائد الاستثمار على أهالى المنطقة وتمتعهم بالعواءد التنموية الناتجة عن النشاط الاستثمار وتنوى الشركة خلال العامين المقبلين طرح أسهمها بالبورصة المصرية. وشارك فى تأسيس الشركة بنك الاستثمار القومى بنسبة 47.1% جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 42.9%والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء بنسبة 7.1% ومحافظة شمال سيناء بنسبة 2.9% وتستهدف الشركة قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات مع إعطاء اهتمام خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كذلك تعمل الأيديولوجية الاستثمارية للشركة على تحقيق أهداف التنمية الشاملة المتمثلة فى تنمية شبه جزيرة سيناء بصورة مستدامة من خلال العمل على زيادة وتحفيز الاستثمارات بالتعاون مع القطاع الخاص الوطنى والدولى التى تحقق أهداف التنمية وتدريب أرباح للشركة لاستخدام التنمية وبما يشمل خلق فرص العمل وتنفيذ المشروعات ذات العائد الاقتصادىبالاضافة إلى العوائد التنموية التى سيتم وضعها فى الاعتبار فى حالات تقييم المشروعات المقترح تنفيذها.
وتتمثل الأهداف الاستثمارية للشركة فى الاستثمار فى القطاعات ذات الكثافة فى الايدى العاملة لتوفير فرص عمل لأبناء سيناء وجذب كثافة سكانية من محافظات القناة والأدب و استثمار ما لدى سيناء من ميزات تنافسية وموارد طبيعية لتحقيق تنمية متوازنة كذلك التكامل مع مشروع قناة السويس الجديدة وكافة أطراف العملية التنموية بسيناء بالإضافة إلى تعبئة إذا الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والدولية لتنفيذ مشروعات استثمارية فى مختلف مناطق سيناء مع التركيز على فرص التصدير لتوفير العملة الأجنبية مع توفير موارد مالية مستدامة للتنمية المحلية بصورة مؤسسية. يذكر أن تأسيس الشركة الوطنية للاستثمارات سيناء تأتى كخطوة مواتية تتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية التى يشهدها الاقتصاد المصرى كما أنها ستعمل على استغلال وتنمية موارد شبه جزيرة سيناء من خلال تحفيز الاستثمارات ووضع أطر للاستفادة أهالى سيناء من عوائد التنمية الاقتصادية من خلال توسيع قاعدة الملكية ومشاركتهم فى تمويل المشروعات المستهدفة.
