إحصائية: إلزام 3500 زوج وزوجة ب"الزيارة والحضانة والصداق"

ألزمت محاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 1437ه، 3551 زوجاً وزوجة ترافعوا فيما بينهما في قضايا متعلقة ب"الزيارة والحضانة والصداق" لتنفيذ الأحكام الصادرة بحق من وقع عليه الحق.
وشكّلت قضايا الزيارة العدد الأكبر، والتي بلغت 1889 قضية زيارة، فيما حلّت قضايا الحضانة ثانية بإجمالي أحكام تنفيذ بلغت 1158 حكم تنفيذ حضانة، بينما بلغت أحكام التنفيذ المتعلقة بالصداق، ما بين مطالبة باستعادة صداق أو تقديمه، 504 أحكام على مستوى جميع مناطق المملكة خلال عام 1437ه. وفق صحيفة "سبق"
وبحسب إحصائية رسمية لوزارة العدل، فقد ألزمت محاكم التنفيذ 1889 زوجاً وزوجة بتنفيذ حكم زيارة أولاد خلال العام الماضي 1437ه، إذ سجلت ارتفاعا عن العام 1436ه، بلغت نسبته 44.42% إذ سجل عام 1436ه، 1308 قضايا.
وفيما يتعلق بالمناطق الأبرز تسجيلاً لقضايا الزيارة خلال العام الماضي 1437ه، جاءت منطقة مكة المكرمة في صدارة مناطق المملكة ب 811 قضية تنفيذ حكم زيارة أولاد، تلتها في المرتبة الثانية منطقة الرياض ب 441 قضية خلال العام 1437ه، ثم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة ب 206 قضايا.
وكشفت الإحصائية عن إلزام محاكم التنفيذ على مستوى المملكة بتنفيذ 1158 حكم حضانة خلال عام 1437ه، وسجلت ارتفاعا نسبته 22.54% عن العام 1436ه الذي سجل 945 قضية.
واحتلت منطقة مكة المكرمة المركز الأول من حيث إجمالي عدد القضايا الذي بلغ 422 قضية حضانة، وجاءت منطقة الرياض بالمرتبة الثانية على مستوى المملكة ب 322 قضية تنفيذ حكم حضانة، فيما تقاسمت المنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنورة المرتبة الثالثة بإجمالي أحكام تنفيذ حضانة بلغ لكل منطقة 121 قضية.
وأظهرت الإحصائية الرسمية لوزارة العدل، أن محاكم التنفيذ نفذت 504 أحكام صداق، ما بين مطالبة باستعادة صداق أو تقديمه، على مستوى جميع مناطق المملكة خلال عام 1437ه، مسجلة ارتفاعا نسبته 9.32% عن ذات القضية في عام 1436ه والذي كان قد بلغ 461 حكم تنفيذ صداق.
وتصدرت منطقة الرياض ب 188 حكم تنفيذ صداق، تلتها منطقة مكة المكرمة ب 145 قضية، ثم المنطقة الشرقية ب40 قضية.
من جهته، قال وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري: "كل من امتنع من الوالدين، أو غيرهما، عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفقاً للمادة "92" من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية".