أزمة بين الإستثمار والتموين بسبب «سكر» مصنع بني سويف.. مصادرة 2100 طن أوقفت العمل بالمصنع.. (صور)

تسببت ضبطية سكر تجاوزت ال2100 طن ببني سويف، فى أزمة بين مديرية التموين وهيئة الإستثمار، عقب مصادرة كمية السكر التى ضُبطت بدون فواتير بمخزن مصنع شركة «إيديتا» بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية، خاصة بعد إعلان مسئولين بالتموين عن نية الوزارة التحفظ على الكمية وتوزيعها على المواطنين، بعد أزمة السكر التى تشهدها محافظات مصر.
بدأت الواقعة عندما تلقي اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء خلف حسين، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود معلومات لضباط قسم مباحث التموين، عن قيام «جوزيف ع.أ 48 سنة» مسئول مصنع مواد غذائية بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية بالواسطي، تخزين كميات كبيرة من السكر بمخازن المصنع، بدون أى فواتير، أوما يثبت جهة توريدها.
وتبين من تحريات المقدم محمد محفوظ، رئيس مباحث التموين، والرائد أحمد علي، معاون المباحث، أن صاحب المصنع، يقوم بتجميع كميات كبيرة من السكر، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، بهدف تخزينها لإستخدامها فى منتجات المصنع لتحقيق أرباح طائلة، غير مبالين بأزمة نقص السكر التى تشهدها البلاد حاليًا.
وبعد تقنين الإجراءات، قامت مأمورية مشتركة من مباحث التموين ومعاونة أيمن أبوطالب، وكيل إدارة تموين الواسطى وسماح بكرى ومنال إبراهيم وسيد فتحى وممدوح أحمد، مفتشو التموين، بحملة لمداهمة مخزن المصنع.
تمكنت مأمورية مشتركة من مباحث التموين، وإدارة تموين الواسطي ببني سويف، من مداهمة مخزن المصنع فجرًا، وضبطت 42 ألفا و20 جوال سكر زنة الجوال 50 كيلو، بإجملي الكمية تتجاوزت ال2100 طن، بدون أى فواتير، أو أية مستندات تدل على مصدرها، فتم التحفظ عليها إنتظارًا لقرار النيابة بمصادرتها من عدمه.
وتحرر المحضر رقم (69512016) إداري الواسطي بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على المضبوطات تحت حراسة قوة أمنية من مركز شرطة الواسطي، لحين صدور قرار النيابة.
وأفاد مصدر أمني، أن الشركة فشلت فى تقديم فواتير أصلية بكميات السكر المخزنة، لافتًا إلى أن قرار النيابة جاء بمصادرة كمية السكر المضبوطة على ذمة القضية، لإعادة تعبئتها فى أكياس بلاستيكية وتوزيعها على المواطنين بالسعر الرسمي، تحت إشراف مكاتب التموين بمراكز المحافظة
وعلى الجانب الأخر، نفي هاني برزي، رئيس شركة إيديتا للصناعات الغذائية، في تصريحات صحفية، أن تكون الشركة قد خزنت السكر، مشيرًا إلى إن مصادرة هذه الكميات قد يدفع الشركة لتعليق إنتاج المصنع وتوقف استثماراتها فى الوقت الراهن، مضيفًا أن المستثمرين الأجانب يشعرون «بقلق عميق» بشأن مصادرة هذه الكميات التى تتجاوز قيمتها ال12 مليون جنيه.
وأشار رئيس الشركة، إلى أن مخازن المصنع كانت تحوى مخزونات السكر الأساسية للشركة مما عطل إنتاجها.