تفاصيل مرافعة دفاع "مرسي" وأخرين أمام "النقض" في "التخابر مع حماس"

طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين في مرافعتين بقضية التخابر مع حماس، أمام محكمة النقض، اليوم، بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم ولائيا لنظر القضية على سند من القول أن "مرسى" لم يتنحى عن الحكم أو تنازل، وما زال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية، وذلك على حسب وصف الدفاع.
واستكملت هيئة الدفاع مرافعتها، قائلة: الثورات التي مرت بتاريخ مصر لم تزل صفة رئيس الجمهورية عمن حكموها والدليل على ذلك الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ظل يتمتع بصفته رئيس لحين إعلانه التنحي عن منصبه وكذلك ملك مصر الأسبق فاروق لم تزل صفته عنه إلا عندما قرر التخلي عن عرش البلاد إلا أن مرسي لم يتنحى أو يتنازل عن سلطاته كرئيس، لأن زوال الصفة لا يتحقق إلا بإقرار أو كتابة.
كما طالبت هيئة الدفاع بمراجعة البنود التي تم تقديمها للمحكمة وطالبت بضم ملف قضية اقتحام السجون إلى ملف التخابر الكبرى لوحدة الموضوع بينهما.
وقال الدفاع إن محكمة الجنايات رفضت طلب هيئة الدفاع بضم القضيتين رغم تشابه الاتهامات والوقائع محل الاتهام وعاقبت الجنايات 10 متهمين ورد اسمهم في القضيتين بعقوبة مزدوجة عن نفس الاتهامات.
وطالب الدفاع ببطلان الحكم المطعون عليه بسبب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وبطلان إجراءات الضبط الجنائي وبطلان تحقيقات النيابة العامة وقاضي التحقيق وطالب بنقض الحكم.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، المعزول محمد مرسي، في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، ومحمد بديع المرشد العام للإخوان، 14 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد كما عاقبت المحكمة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام شنقا، وفي مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.