وزير الصناعة يبحث مع رؤساء المجالس التصديرية خطة الأداء لتنمية الصادرات

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تعمل على اعداد استراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات التصديرية.
وقال إن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الهامة لجلب العملات الأجنبية ومن ثم فإن زيادة معدلات التصدير تتطلب الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل السوقين المحلى والخارجى.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير برؤساء المجالس التصديرية حيث تناول الاجتماع مراجعة خطط المجالس فى ضوء ما تحقق فى صادرات كل قطاع على حدة وكذا وضع تصور للخطة المستهدفة لكل مجلس خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعاً خلال ال 10 شهور الماضية مقابل انخفاض ملحوظ فى الواردات وهو الامر الذى ساهم فى علاج العجز فى الميزان التجارى بقيمة بلغت حوالى 8 مليار دولار.
ولفت "قابيل" إلى أن الوزارة حريصة على تذليل كافة العقبات أمام انسياب الصادرات المصرية إلى مختلف الاسواق الخارجية، مؤكداً فى هذا الصدد أن السوق الافريقى يمثل أحد أهم الأسواق التى تستهدف زيادة معدلات التصدير إليها.
وأشار الوزير إلى أنه منذ بداية هذا العام وحتي نهاية شهر سبتمبر فقد زادت الصادرات المصرية بقيمة بلغت حوالي مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، لافتا الي ان قطاعات مواد البناء والكيماويات والاسمدة والصناعات الغذائية والاثاث كانت علي رأس القطاعات المحققة لزيادة في صادراتها.

ولفت "قابيل" إلى أن هناك انخفاضاً كبيراً في معدلات الواردات لمختلف القطاعات السلعية خلال الفترة من يناير وحتي سبتمبر من العام الجاري بقيمة بلغت حوالي 7 مليار دولار وهو الامر الذي يمثل فرصة كبيرة امام الصناعات المصرية لاحلال المنتج المصري محل مثيله المستورد خاصة وان المنتج المصري علي درجة عالية من الجودة.

ومن جانبه أكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات ان الصناعات النسيجية بصفة عامة لديها فرصة كبيرة للنمو وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أهمية إزالة الأعباء والتحديات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وهو الأمر الذي يؤثر سلباً علي القدرة التنافسية للمنتجات النسيجية المصرية سواء داخل السوق المحلي أو الخارجي.
كما أشار محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة إلى أهمية ثبات سعر الصرف وسرعة صرف المساندة التصديرية لتأثيرها المباشر على زيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة أن قطاع الكيماويات قد حقق طفرة ملحوظة فى معدلات التصدير وبصفة خاصة للسوق الإفريقى حيث زادات صادرات القطاع خلال عام 2015 لدول حوض النيل فقط بنسبة بلغت 147% وهو الأمر الذى يؤكد أهمية السوق الإفريقى كأحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.
وأوضح عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن المجلس بصدد تنظيم مؤتمر خلال شهر نوفمبر المقبل حول التنافسية فى مجال الصناعات الهندسية حيث سيتم دعوة ممثلى قطاع الصناعات الهندسية الهندى للتعرف على تجربتهم الرائدة فى مجال تطوير الصناعات الهندسية.
وفي نهاية الاجتماع وجه قابيل بضرورة تفعيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية والذي يضم رؤساء كافة المجالس للاجتماع وبصفة دورية لتحقيق المزيد من التواصل بين كافة المجالس وتبادل الرؤي والمعلومات حول خطط تنمية وزيادة الصادرات السلعية المصرية