مكاتب تتحايل على قرارات العمل وتستقدم عبر دول الخليج

أكد أصحاب مكاتب استقدام وجود مكاتب تقدم خدماتها للعملاء باستقدام العاملات المنزليات خاصة من الدول غير المسموح لها بإرسال عمالتها للمملكة، رغم أنه يعتبر مخالفة نظامية، موضحين الاستقدام يكون عن طريق وسطاء في دول الخليج، وأنه يتم من خلال استقدام العاملة المنزلية عن طريق تأشيرة زيارة أو من خلال استقدامها عن طريق مواطن خليجي وتأجيرها للسعودي، مشيرين إلى أن تكلفة الاستقدام في هذه الوضعية، تصل إلى 8 آلاف دولار، وقد تصل مدة الاستقدام إلى أكثر من 6 أشهر، بينما تصل رواتب العاملات إلى حوالى 400 دولار شهرياً (1500 ريال)، بحسب الاتفاق مع العاملة.
وأكد حسين الحارثي، صاحب مكتب استقدام، وجود بعض المكاتب التي تستقدم من دول الخليج على الرغم من عدم سماح وزارة العمل أو الجهات المختصة، موضحاً أن الاستقدام يكون عن طريق استقدام العاملات المنزليات من تلك الدول واستقدامها للمملكة عن طريق تأشيرة زيارة تجدد كل 6 أشهر، مضيفاً أنه يتم إجراء اتفاق لصاحب الطلب مع المكتب بالدولة الخليجية الأخرى على التكلفة التي تصل إلى 8 آلاف دولار ومدة الاستقدام التي تتراوح ما بين 3 الى 6 أشهر، بالإضافة إلى اتفاقهم على الأجور الشهرية للعاملة التي تتجاوز 400 دولار (1500 ريال).
وبيَّن خالد الأنصاري، صاحب مكتب استقدام، أن استقدام العاملات المنزليات من دول الخليج يكون عن طريق استقدامهن من إحدى تلك الدول باسم المواطن بتلك الدولة وتأجيرها للمواطن السعودي، مضيفاً: إن سبب الاستقدام من الخليج يعود إلى تعثر ملف الاستقدام بالمملكة، وارتفاع اسعار تكلفة الاستقدام، مضيفاً: إن الاستقدام من دول الخليج يسهم في زيادة الأسعار وإغراق السوق بالعاملات المخالفات.
وأوضح أحد المتعاملين مع المكاتب الخليجية، أن مدة استقدام العاملة من الفلبين يستغرق بين 3 الى 6 أشهر، بتكلفة تصل الى 8 آلاف دولار، براتب شهري يتراوح بين 300 الى 400 دولار للعاملة حسب الاتفاق، فيما تصل تكلفة الاستقدام من سيريلانكا إلى 8 آلاف دولار براتب شهري يصل إلى 300 دولار.