"التجارة": نظام الإفلاس يضمن تمويل المدين مجددًا

قالت وزارة التجارة والاستثمار، إن مشروع نظام الإفلاس يضم إجراءات فعالة للمدين تشمل تعليق المطالبات، وحصول المدين على تمويل جديد.

وكانت وزارة التجارة أكدت أن مشروع نظام الإفلاس يهدف إلى التسييل المنتظم لأصول المدين، وضمان توزيع حصيلتها بعدالة على الدائنين عند التصفية، داعية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع نظام الإفلاس من خلال موقعها الإلكتروني؛ وذلك قبل نهاية 27/10/2016.

وبينت الوزارة -في بيان سابق لها- سعي هذا المشروع إلى زيادة كفاءة الاقتصاد من خلال تمكين المشروعات المتعثرة من إعادة النظر في شؤونها، والعمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها، بما يمكنها من الاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح، تعزيزًا للثقة بالتعاملات التجارية والمالية.

وأعدت الوزارة مشروع نظام الإفلاس، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة بهذا المجال، وفق منهجية محددة اعتمدت على رصد احتياجات التجار والمستثمرين في المملكة، وتحليل العثرات المالية التي واجهوها، بجانب دراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال الإفلاس، وتحليل قوانين دول إنجلترا وويلز وفرنسا وأمريكا وألمانيا والتشيك وسنغافورة واليابان نقلًا عن صحيفة سبق.