"الشورى" يوافق على إحداث وكالة تعليم ذوي الاحتياجات

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والستين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى استناداً للمادة 23 من نظام المجلس .

وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان –في تصريح بعد الجلسة- أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من مقترحات وآراء أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة.

وقد وافق المجلس –ضمن قراره- على استحداث وكالة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التعليم.

ويهدف مشروع النظام إلى توفير بيئات تعليمية وتربوية وتدريبية وتأهيلية للطلاب والطالبات ذوو الاحتياجات الخاصة يحصلون من خلالها على كامل احتياجاتهم التربوية والتعليمية والتدريبية.

وتسري أحكام مشروع هذا النظام على جميع الجهات والمنشآت التعليمية والتدريبية الحكومية والأهلية،وجميع المراحل التعليمية بمختلف تخصصاتها والفئات العمرية المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين.

لجنة الشؤون الخارجية
وكان مجلس الشورى قد استهل جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1435/1436ه تلتها نائبة رئيس اللجنة الأستاذة هدى الحليسي.

وقد طالب المجلس وزارة الخارجية التوسع في الدورات التي ينظمها معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بغية الاستفادة من خريجي تلك الدورات للعمل في سفارات المملكة في الخارج والسفارات الأجنبية في الداخل .

وأكد المجلس على الفقرة الخامسة من قراره رقم 13/16 وتاريخ 24/4/1430ه ونصها "دعم وزارة الخارجية في جهودها لإنشاء مقرات للسفارات والقنصليات وسكن للسفراء والقناصل .

لجنة الحج والاسكان
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 145/1436ه تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.

وقد دعا مجلس الشورى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع مؤشرات لقياس القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية،كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى تفعيل دورها في إقامة مناطق التقنية وتقديم تقرير مفصل عما تم إنجازه في مجال مناطق التقنية بالمملكة.

وطالب المجلس هيئة المدن الصناعية بالاستفادة من الميزة النسبية والإمكانات المتاحة لكل منطقة أو موقع يتم فيه إقامة مدن أو حاضنات صناعية.

وبين الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إعادة دراسة ما تضمنه البند أولاً من قرار مجلس الشورى رقم 37/20وتاريخ 16/5/1433ه ونصه" إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة العربية السعودية تكون مهمته صياغة سياسة المملكة الثقافية والإشراف على تطبيقاتها" استناداً على المادة 17 من نظام مجلس الشورى.

لجنة الثقافة والإعلام
وبعد أن تلا رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الدكتور أحمد الزيلعي تقرير اللجنة استمع المجلس لآراء عدد من أعضاء المجلس الذين أيدوا عدم مناسبة إنشاء مجلس أعلى للثقافة،صوت المجلس بالموافقة على ما رآه مجلس الوزراء بعدم مناسبة إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة في ظل التوجه العام بإلغاء المجالس والهيئات العليا والاكتفاء بإنشاء مجلسين يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية،ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية نقلًا عن صحيفة سبق.