انتهاء «شهر العسل» بين وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة

تلوح أزمة جديدة داخل أروقة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بعد تضارب التصريحات بين المسئولين حول الاستعانة بشركة خاصة لقراءة العدادات لتخفيف العبء عن الكشافين والمحصلين، الذين لوحوا مؤخرا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة احتجاجا على سوء أوضاعهم.
ملامح الأزمة تجلت مؤخرًا في الصراع بين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة، بعدما استبعد الأول الأخير من الزيارة الأولى لمحطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، بينما اصطحب الوزير نائبه وعدد محدود من قيادات الوزارة بالإضافة إلى مسئولين من شركة «سيمنس» التى تقوم بتنفيذ المشروع.
وطلب «شاكر» من رؤساء شركات التوزيع إعداد تصور واضح لرؤيتهم حول كيفية التغلب على مشاكل الفواتير والقراءات، بعدما فشلت الوزارة فى تحديد آليات أو ضوابط لها، خصوصًا فى ظل وقف التعيينات وارتفاع أعداد المشتركين، الذين تعدوا ال25 مليون مشترك، ما تطلب توفير عدد كبير من الكشافين والمحصلين، الأمر الذى وضع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية فى ورطة كبيرة، لارتفاع أعداد المشتركين والمستفيدين من التيار الكهربائي.
وبتاريخ 20 أغسطس الماضى، صرح الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، بأنه ستتم الاستعانة بشركة خاصة لقراءة عدادات الكهرباء، إلا أن الوزير نفى ذلك بعد يومين فقط من التصريح، وأكد أنها تصريحات غير صحيحة، فليس من المعقول التعاقد مع شركة لقراءة العدادات في ظل وجود أكثر من 10 آلاف كشاف على مستوى شركات توزيع الكهرباء.
الغريب أنه منذ أيام قليلة فوجئ رؤساء شركات التوزيع بخطاب مؤرخ فى 2 سبتمبر الحالى من رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس جابر الدسوقى، أكد فيه إعداد الشركة القابضة للكهرباء لكراسة شروط ومواصفات فنية تمهيدًا لإجراء مناقصة عامة بمظروفين، لإسناد عملية قراءة العدادات لشركة خاصة، وتم إرسال الخطاب إلى جميع شركات توزيع الكهرباء.
وأكد مسعد بشير، نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء للقطاعات التجارية، موافقة الشركة على طرح مناقصة لاختيار شركة خاصة كى تقوم بالحصول على قراءات العدادات بديلا عن الكشافين، وضم الكشافين إلى المحصلين، ووضعت الوزارة عدة شروط يجب توافرها فى الشركات الراغبة فى التقدم لمناقصات التعاقد على القراءات، أولها التزام الشركة بارتداء كشافيها لزى موحد.
وتحولت «الكهرباء» إلى ساحة حرب خفية، يقودها المهندس جابرالدسوقى رئيس الشركة القابضة ومؤيدوه ضد الوزير، الذي عكف مؤخرًا على تحسين صورته أمام رؤساء شركات التوزيع، خصوصًا بعد التحدث معهم قبل ذلك بطريقة غير لائقة، كما انفعل على بعضهم أثناء عرضه لبعض المشكلات التى تعوق عمليات التحصيل، فى ظل النقص الحاد فى أعداد المحصلين، وقال: «اللي مش هيقدر يستحمل الشغل ونظام الوزارة الفترة دى يتفضل».
وأصدر «شاكر» تعليمات مشددة لرؤساء الشركات بعدم وصول فواتير مرتفعة الثمن للمواطنين، مع ضرورة ألا يكون هناك أخطاء فى القراءات من قبل الكشافين، وتحري الدقة فى ذلك، بحيث يكون سعر الفاتورة معبرًا عن الاستهلاك الشهرى للمشترك، وليس زائدًا عنه، الأمر الذى دفع رؤساء شركات التوزيع إلى عقد اجتماعات مستمرة مع العاملين بمختلف إدارات قطاعات الشئون التجارية والكشافين والمحصلين؛ لإبلاغهم بذلك.
كل ذلك فى الوقت الذي دعا فيه عدد من محصلى الكهرباء داخل شركات التوزيع إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة؛ للتعبير عن صعوبة مناخ العمل، بالإضافة إلى تكليفهم بأشياء وأعمال زائدة عن طاقاتهم، علاوة على رعبهم الدائم من الصدام مع المواطنين أثناء تحصيل الفواتير الجديدة، خاصة بعد امتلاء مواقع التواصل الاجتماعي بالتحريض ضد محصلي الكهرباء.
وعبر العاملون بمختلف الشركات والقطاعات التابعة لوزارة الكهرباء عن سخطهم وتضررهم من زيادة الضرائب، التى يتم استقطاعها من المرتب دون وجه حق -على حسب قولهم-، إذ يدفعون ضرائب على رواتبهم الشهرية تتجاوز نسبة ال28% من إجمالي الراتب، ما شكل استمرار إهدار حقوق العاملين بالكهرباء، في ظل تجاهل الوزير ورئيس الشركة القابضة.