شركات خاصة لتسجيل استهلاك الكهرباء

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الاستعانة بالشركات الخاصة لتسجيل قراءات استهلاك عدادات الكهرباء لدي المشتركين بالمنازل والمحال التجارية كمرحلة أولي علي أن يتم إدخال الأنشطة الصناعية والاستثمارية في المنظومة الجديدة التي تنتهي الوزارة من تطبيقها خلال العام الحالي.
ومن المقرر أن تطرح الشركة القابضة لكهرباء مصر مناقصة عامة خلال الأسبوع المقبل للشركات المتخصصة لإسناد عمليات الكشف وقراءة العدادات علي أن يتم التعاقد مع الشركات الفائزة قبل نهاية العام الجاري.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء في تصريح لالأهرام المسائي: إنه لا مساس بالكشافين الحاليين مع احتفاظهم بجميع المزايا المادية والعينية التي يحصلون عليها وتجري دراسة عدة سيناريوهات للاستعانة بهم, إما كمفتشي كشف يتولون الكشف والمراجعة علي كشاف الشركات الخاصة أو الاستعانة بهم في تنشيط عمليات التحصيل والتي تعاني تراجعا ملحوظا في ظل قلة عدد المحصلين.
وأضاف: لدينا32 مليون مشترك بينهم28 مليونا بالمنازل وكل شركة ستتولي طرح المناقصة الخاصة بها, نظرا لاختلاف طبيعة عمل كل شركة عن الأخري والتطبيق سيتم بشكل مرحلي حيث تقوم كل شركة من شركات توزيع الكهرباء التسع بالتنفيذ في أحد القطاعات التابعة لها للتجربة علي أن يتم التعميم حال نجاح التجربة.
وقال الوزير: إن العقود التي سيتم توقيعها مع الشركات الخاصة الفائزة بالمناقصة ستضع ضوابط صارمة حول مسئولية القراءات الخاطئة في النظام الجديد وأي خطأ سيقابل بجزاءات مادية كبيرة وقد تصل إلي فسخ التعاقد مع هذه الشركات.
وأوضح أنه سيتم عقد دورات تدريبية للعاملين بالشركات الخاصة للتدريب علي عمليات الكشف, مشيرا إلي نجاح الاستعانة بالشركات الخاصة في عمليات تحصيل قيمة الفواتير.
وأشار إلي أن إسناد الكشف والتحصيل لشركات خاصة ليس بدعة مصرية وإنما متواجد في العديد من الدول.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء: إن المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء اعتمد المذكرة الخاصة بالمناقصة فيما عقدت الشركة القابضة أول اجتماعاتها أمس مع مسئولي الشئون التجارية بشركات توزيع الكهرباء التسع علي مستوي الجمهورية وتم استعراض الدراسة التي أعدتها الشركة القابضة حول إسناد الكشف لشركات خاصة.
وكان الاجتماع الذي عقده وزير الكهرباء مع رؤساء شركات التوزيع الأسبوع الجاري قد شهد طرح الفكرة وتحمس لها الوزير فيما تحفظ عدد من مسئولي الشركات وقدموا تساؤلات عن مصادر تمويل التعاقد الجديد لا سيما وأن شركات الكهرباء محملة بأعباء مالية عديدة علي حد قولهم بينما أبدي بعض المسئولين تخوفهم من أن تجذب تلك الشركات قراء العدادات الذين يعملون بوزارة الكهرباء للعمل لديها.
وبحسب الدراسة التي أجرتها الشركة القابضة للكهرباء وحصلت الأهرام المسائي علي ملامحها, فإنه تم تحديد مصادر تمويل التعاقد مع الشركات الخاصة وتشمل ما يتم توفيره من عدم تعيين كشافين جدد والمتوقفة منذ نحو3 سنوات أو أكثر إضافة إلي عوائد تحسين معدلات الفقد جراء عدم انتظام الكشافين حاليا في المرور علي المشتركين, كما أن تكلفة الكشاف حال الاستعانة بالشركات الخاصة تقل بنحو50% من التكلفة الحالية, كما تستهدف وزارة الكهرباء مضاعفة إنتاجية الكشاف إلي150 أو200% في النظام الجديد.
وبررت الدراسة اللجوء للشركات الخاصة إلي رغبة الوزارة في تحقيق أقصي درجات الدقة في تسجيل الاستهلاك, والتي يعاني منها بعض المشتركين بسبب وقف التعيينات وزيادة عدد المشتركين مقارنة بالكشافين حيث تصل النسبة حاليا إلي أن كل كشاف يتولي الكشف عما يتراوح من4 إلي6 آلاف عداد شهريا, ما يؤدي لارتكاب أخطاء وظهور ما يسمي حسابيا بالقراءة الشاذة.