تراجع تملك الخليجيين للعقارات في السعودية 22 % في عام

كشفت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة العدل أن 245 خليجيا قد تملكوا عقارات في السعودية خلال العام الهجري الجاري، مقابل 315 متملك عقار من غير السعوديين خلال العام الماضي، بتراجع 22.2 في المائة عن العام الماضي.

وأظهر تقرير صادر عن الإدارة المركزية للإذن بالتوثيق بوزارة العدل، اطلعت – "الاقتصادية" – على نسخة منه، تصدّر مواطنو دولة الكويت أعداد متملكي العقار في المملكة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لعام 1437ه بواقع 186 كويتيا، في حين بلغ عدد متملكي العقار من القطريين 31 مواطنا قطريا. بينما سجل عدد تملك مواطني دولة البحرين 20 بحرينيا، واقتصر المتملكون العمانيون للعقار على تسجيل واحد فقط، فيما تملك سبعة إماراتيون عقارات خلال هذا العام 1437ه.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد المتملكين الخليجيين لعام 1435 بلغ 400 مواطن، فيما سجلت تقارير العدل تملّك 516 متملكا للعقار خلال عام 1434ه.

من جهتها أكدت وزارة العدل حرصها على إنهاء جميع الإجراءات للتملّك لمواطني مجلس التعاون الخليجي بكل دقة وسرعة وفق الأنظمة المتبعة في المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن شروط تملّك العقار في المملكة للخليجيين تتمثل في السماح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين باستئجار وتملّك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن والاستثمار، وذلك بطرق التملّك المقررة قانوناً أو بالوصية أو الميراث، وإذا كان العقار أرضاً فيجب أن يُستكمل بناؤه أو استغلاله خلال أربع سنوات مع إمكانية تمديد هذه المدة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك.

وأشارت إلى أنه يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت، أما إذا كان أرضا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه, كما يجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة. كما أنه لا يجوز تملّك العقارات الواقعة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة لمواطني دول مجلس التعاون من الخليجيين من غير السعوديين نقلًا عن صحيفة الاقتصادية.