أعلنت وزارة العدل السعودية، أن عدد مواطني دول مجلس التعاون الذين تملّكوا عقارات في المملكة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ 132 خليجيًا. وأضافت أمس الإثنين أن الكويتيين سجّلوا أعلى نسبة تملك لعقارات المملكة بواقع 106 مواطنين كويتيين شكلوا نسبة 80.3% ثم القطريين بواقع 13 مواطنًا ثم البحرينيين مسجلين تملك 12 مواطنًا تلاهم تملك إمارتي واحد فقط. وأكدت أن تملّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات في المملكة يأتي ضمن وحدة دول المجلس ووفقًا للاتفاقيات المبرمة بخصوص هذا الشأن، لافتة إلى أن الشروط الخاصة بتملك الخليجيين في مجلس التعاون تتمثل في السماح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن والاستثمار وذلك عن طرق التملك المقررة قانونا أو بالوصية أو الميراث. وأوضحت أنه يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت وفي حالة كان العقار أرضًا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه كما يجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة. وأشارت إلى أنه لا يجوز تملّك العقارات الواقعة داخل مدينة مكةالمكرمة والمدينة المنورة لمواطني دول مجلس التعاون من الخليجيين كما أنه يمنع تملك الأراضي الزراعية للخليجيين.