"الغذاء والدواء" تدقق إلكترونياً 396 ألف منتج غذائي مستورد

دققت "الهيئة العامة للغذاء والدواء" نحو 396129 منتجًا غذائيًا حتى الآن، ووافقت على تسجيل 363903 منتجات، ورفضت تسجيل 32226 منتجا آخر، وذلك منذ بدأت بتطبيق نظام الغذاء المستورد الإلكتروني عام 2012م.
وشهدت الفترة ذاتها وصول 1188299 إرسالية غذائية، أذنت "الهيئة" بفسح 1172477 إرسالية منها، ولم تأذن بفسح 15822 إرسالية.
وخلال العام الماضي 2015م، تمت مراجعة 112786 منتجًا غذائيًا، وتسجيل 86548 منتجًا منها، ورفض 17583 منتجاً ، وإعادة 8655 منتجًا للتعديل، إضافة إلى وصول 499983 إرسالية غذائية، تم الإذن بفسح 493222 إرسالية منها ولم يؤذن بفسح 6761 إرسالية.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء البروفيسور
محمد بن عبدالرحمن المشعل: "تأتي هذه الجهود ضمن خطة تحول الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى التعاملات الالكترونية في جميع عملياتها بما يسهم في جودة الأداء وسرعة الإجراءات".
وأضاف: "الخدمات الالكترونية للرقابة على الغذاء المستورد تهدف إلى بناء وتطوير قاعدة بيانات تحتوي على معلومات تفصيلية عن حركة المنتجات المستوردة، مما يسهل على الهيئة مهمتها في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد وضمان سلامة الغذاء في السوق السعودي".
وأردف: "الهيئة بدأت عملية تسجيل الأغذية منذ عام 2012 م، فيما بدأ التطبيق الإلزامي لنظام تسجيل الغذاء المستورد اعتباراً من 1 يناير 2014م".
وتابع: "كانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد سجلت المنتج الغذائي رقم 100 ألف قبل نحو عامين ضمن برنامجها الالكتروني الخاص بتسجيل "الغذاء المستورد"، الذي يسهم في تقليص مدة إجراءات عبورها إلى الأسواق السعودية من المنافذ الجمركية، وفتح قنوات بين الهيئة والشركات الموردة، لتتيح تبادل المعلومات بشفافية ووضوح، عن خطوات الكشف والمراقبة التي تتم على البضائع، من لحظة وصولها إلى المنافذ وحتى السماح بدخولها أو رفضها".
وقال "المشعل": "برنامج "تسجيل الغذاء المستورد" يمكّن عبر قاعدة بياناته، المستهلك من البحث عن المنتجات التي يستخدمها، لمعرفة خصائصها الغذائية، ودرجة حفظها، والتحذيرات المتعلقة بها وبلد التصنيع".
وأضاف: "البرنامج قلّص مدة إنهاء إجراءات فسح المنتجات الغذائية من ثلاثة أيام إلى ساعات، وسهّل الخطوات المتبعة في إجراءات المراقبة والتدقيق، كما يقدم البرنامج خدمة تتبع المنتجات، وإنشاء قاعدة معلومات كثيرة ومفصلة، توضح حجم السلع المتوفرة في السوق المحلية والمستوردة من الخارج".
وأردف: "البرنامج يضرب حاجزاً أمام المتاجرين بصحة المستهلك، الساعين لإدخال مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، ومخالفة للمواصفات الخاصة بالغذاء، مؤكداً أن برنامج تسجيل الغذاء المستورد يذيب هامش التلاعب بالمواصفات، ويتيح للمستهلك نفسه مراقبة صلاحية غذائه، وانسجامه مع صحته جسده، كما يزيد من إحكام الهيئة قبضتها على رقابة الغذاء المستورد عبر المنافذ المصرح للبضائع المستوردة المرور خلالها".
وتابع: "تقدم الهيئة العامة للغذاء والدواء خدمة تسجيل الأغذية المستوردة إلكترونياً "مجاناً" للمستوردين، سعياً منها لضمان سلامة الغذاء المستورد وجودته، منذ مرحلة الإنتاج وحتى وصوله خط النهاية في حوزة المستهلك".
وقال "المشعل": "بحسب تعريف إدارة الغذاء المستورد في الهيئة العامة للغذاء والدواء، فإن تسجيل المنتج هو خطوة تسبق استيراده، وتُدخل خلالها الشركة المستوردة معلومات المنتج كافة مع إرفاق صورة لبطاقة المنتج وصورة للمنتج النهائي عن طريق نظام الهيئة".
وأضاف: "عندها يدقق موظف الهيئة بيانات المنتج ويراجع المعلومات المدخلة، ويوافق عليها في حال مطابقة معلومات البطاقة للمعلومات المدخلة بالنظام".
وأردف: "أما الإرسالية فتتعلق بالمنتج عند منفذ الدخول، وتحوي الإرسالية بيانات المنتج والشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية".
وتابع: "تخضع الإرسالية لإجراءات التفتيش الخاصة بالهيئة من تدقيق الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية والتأكد من اكتمالها "المراجعة المستندية" والتأكد من مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج)".
وقال "المشعل": "يقوم مفتشو الهيئة بالوقوف على حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، والتأكد من وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية".
وأضاف: "يحيل مفتش الهيئة الأصناف التي يرى ضرورة إحالتها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية (الفحص المخبري)، ويمكن أن يتم عدم الإذن بفسح الإرسالية في أي مرحلة من مراحل التفتيش الأربع المذكورة أعلاه".
وأردف: "يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى مصلحة الجمارك العامة لإنهاء إجراءات الفسح".