أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية توضيحا يفيد بأنه إشارة إلى ما نُشر في الموقع الإلكتروني لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بتاريخ 8 سبتمبر 2016، بخصوص منتجات الفراولة المجمدة المصرية وعلاقتها بفيروس الكبد (أ). وقالت "الهيئة" إنها اتخذت إجراءات احترازية عدة، إذ رصدت عبر مركز الإنذار السريع للغذاء وإدارة الازمات بتاريخ 21 أغسطس 2016 خبراً من إدارة الصحة في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدةالأمريكية عن إصابة عدد من الأشخاص بفيروس الكبد (Hepatitis A) وأفادت معلومات الإنذار بأن مصدر الفيروس المحتمل هو منتج فراولة مجمدة مستوردة من جمهورية مصر العربية. وعليه سحبت "الهيئة" في ذلك الحين عينات ممثلة لإرساليات الفراولة المجمدة الواردة من مصر إلى المملكة العربية السعودية لإخضاعها للتحاليل المخبرية للكشف عن فيروس الكبد (Hepatitis A)، وصدرت نتائج التحاليل المخبرية بتاريخ 24 أغسطس 2016 بخلوها من الفيروس. وأوضحت الهيئة أنها أصدرت بتاريخ 1 سبتمبر 2016 تعميماً لجميع المختصين بإدارات التفتيش على الغذاء المستورد في المنافذ الحدودية بتشديد ورفع درجة التحقق في إجراءات الإذن بفسح الإرساليات عند فحص إرساليات الفراولة المجمدة الواردة من مصر، وإحالة عينات ممثلة منها إلى مختبرات "الهيئة". وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الإجراءات المتبعة للإذن بفسح إرساليات المواد الغذائية تتم بعد تدقيق مفتشيها على الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية، والتأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية) ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج)، والشخوص إلى حاويات الإرسالية لضمان سلامة الحاويات ومناسبة درجة الحرارة للمنتج، كما يتم إجراء بعض الفحوصات الفيزيائية للعينات للتأكد من مطابقتها لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، وإحالة عينات ممثلة للأصناف إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية إذا دعت الحاجة. ويمكن عدم الإذن بفسح أي إرسالية خلال أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى مصلحة الجمارك العامة لإنهاء إجراءات الفسح. وأسهم تطوير إجراءات الهيئة في زيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصاً مع بدء العمل في النظام الالكتروني من عام 1435 في جميع المنافذ، إذ لا يؤذن بفسح أي إرسالية تحال من مصلحة الجمارك العامة للهيئة إلا بعد إدخال جميع معلوماتها في الأنظمة الالكترونية الخاصة بالهيئة، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الالكتروني للقوائم المحظورة (Black Listing) الذي أطلق عام 1435 يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد بحيث يتم زيادة التدقيق على دول أو مستوردين في حال تكررت المخالفات للمنتجات التي يصنعونها أو يستوردونها. وأشارت الهيئة إلى أنها تتابع من خلال مركز الإنذار السريع ما يمس سلامة المنتجات الغذائية على المستوى العالمي وتتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول أي منتج مخالف لمتطلبات المواصفات المعتمدة، كما أنها في حالات الاستدعاءات على المنتجات الغذائية تتواصل مع الجهات الرقابية في الدول المتضررة لمعرفة جميع التفاصيل التي تساعد في عدم وصول تلك المنتجات للمستهلك. وأوضحت الهيئة أنها تصدر تقريراً شهرياً ينشر في وسائل الإعلام المختلفة يوضح الإرساليات التي لم تأذن الهيئة بفسحها مع توضيح الأسباب وذكر نوع المنتج والكمية.
