وزير التجارة الفنلندى و40 مستثمر في زيارة للقاهرة الأسبوع المقبل

تستقبل مصر كاى ميكانين وزير التجارة والتعاون الدولى الفنلندى على رأس وفد من 40 مستثمر خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر الجارى صرح بذلك احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية مشيرا الى ان هذه اول زيارة خارجية للوزير وتتضمن اكبر وفد يزور مصر وذلك بناء على دعوة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصرى.
وأشار"الوكيل" إلى أن الاتحاد سينظم مؤتمر لعرض فرص الاستثمار فى مصر يوم الثلاثاء، يفتتحه الوزيرين يعقبه لقاءات ثنائية للشركات مع نظرائهم المصريين، على أن يلتقى الوزير والوفد مع الوزراء المعنين بالقطاعات التى يمثلونها والتى تتضمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم والتدريب الفنى والمهنى، والزراعة والرى وخفض استخدام المياه فى الزراعة الصحراوية، والمياه والصرف الصحى وانتاج الكهرباء والاسمدة من مخلفات محطات الصرف، والمناجم الثروة المعدنية.
وأضاف "الوكيل" أن الزيارة ستتضمن لقاءات مع وزراء التخطيط، والاسكان، والتعاون الدولى، والاتصالات، ورئيس محور قناة السويس، كما سيتم عقد لقاء مع سيدات الأعمال وندوة عن التدريب والتعليم لنقل التجربة الفنلندية فى هذا المجال.
وكان الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية إن المؤتمر الذى نظمه اتحاد الغرف الفنلندى والغرفة العربية الفنلندية بدعم من محمود الديب سفير مصر فى فنلندا وتولا يرجولا سفيرة فينلندا بالقاهرة وشارك به أكثر من مائة من قيادات الشركات الفنلندية وبحضور سفراء الدول العربية بهلسنكى نتج عنه تعظيم مشاركة الوفد المرافق للوزير.
وأضاف "عز" أنه التقى بصندوق الإنماء الفنلندى والاتفاق على إعادة إدراج مصر فى برامجها التمويلية خاصة فى مجالات الطاقة والبيئة والمياة والصرف الصحى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أحمد الوكيل أن الاتحاد يهدف من تلك الزيارة إلى تنمية التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة خاصة تلك التى تستهدف التصدير لمناطق التجارة الحرة فى افريقيا والدول العربية، إلى جانب التعاون فى نقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتدريب والتعاون فى اطار مشاريع وزارة التجارة والتعاون الدولى الفنلندية ومشاريع الاتحاد الاوروبى الاقليمية والثنائية إلى جانب مشروعات البنية التحتية من طاقة ومياه ورى باستخدام الطاقة الشمسية للمشاركة فى مشروع ال1,5 مليون فدان، والتصنيع من أجل التصدير سواء باستثمارات جديدة فى محور قناة السويس أو فى المصانع المصرية ذات الطاقات العاطلة لاستهداف أسواق اتفاقيات التجارة الحرة لمصر والتى تتضمن أكثر من 1,6 مليار مستهلك بالاتحاد الأوروبى والوطن العربى والكوميسا.