40 % من المكاتب العقارية في المملكة غير نظامية

علمت مصادر اعلامية، أن هناك أكثر من 60 ألف مكتب عقاري موزع على مناطق ومدن المملكة، 40 في المائة منها غير نظامية وتعمل تحت التستر من قبل عمالة وافدة، وذلك وفقا لإحصائيات رسمية أطلع الصحيفة عليها مسؤول في اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية.

وقال المسؤول - فضل عدم ذكر اسمه -، إن الحملات التي قامت بها وزارات الداخلية والتجارة وبعض الجهات المسؤولة خلال العامين الماضيين على المكاتب العقارية، أسهمت في إغلاق مكاتب عقارية غير نظامية وإنهاء خدمات كثير من العمالة المخالفة التي كانت تدير تلك المكاتب.

وأشار إلى أن العمالة المخالفة التي تسيطر على جزء كبير من السوق تحت غطاء مواطنين سعوديين، تعد سبب رئيس في رفع الأسعار، وذلك من خلال الصفقات العقارية التي يجرونها سواء كانت بيع أرض أو وحدة سكنية.

وأوضح، أن المخالفات في بعض المكاتب العقارية ما زالت موجودة في بعض المخططات، خاصة التي تقع على أطراف المدن وبعيدة عن الرقابة، إذ إن تلك المكاتب ما زالت تديرها بعض العمالة المخالفة وتقوم بإبرام صفقات وبيع وحدات سكنية.

وأشار إلى أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت السوق العقارية دخول عدد من الشركات العقارية الخليجية العملاقة والمتخصصة في مجال البناء والتطوير، علاوة على ضخ سيولة كبيرة من سيدات الأعمال في السوق والاستثمار في مجال البيع والشراء، إلا أن وجود مكاتب غير مرخصة أدى إلى زرع عدم الثقة في السوق، ما أدى إلى خروج الكثير من تلك الشركات.

من جهتها، قالت ل" الاقتصادية" مي الجبر؛ مستثمرة عقارية في المنطقة الشرقية، إن الحملات الميدانية التي نفذتها الجهات المختصة خلال الفترة الماضية على المكاتب العقارية أسهمت في خفض نسبة المكاتب المخالفة غير النظامية بنسبة كبيرة وفتح فرص استثمارية للسيدات لدخول السوق، وإيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي من الجنسين، خاصة في مجال التسويق والإدارة والأمن والسلامة.

وأضافت، أن الجهات المسؤولية التي تقود تلك الحملات غير قادرة على تنظيف السوق بمفردها، إلا بتكاتف وتعاون الشركات والمكاتب العقارية للقضاء على التستر والمكاتب غير النظامية التي رسمت طابعا سلبيا للمستثمر الأجنبي في السوق السعودية.

فيما طالبت بجمع المكاتب والشركات العقارية في مواقع معروفة لسهولة التواصل فيما بينها، ومعرفة كل ما يعرض في السوق، وأن يكون هناك ربط إلكتروني فيما بينها مع الجهات ذات الصلة كالغرف التجارية والعمل والجهات الأمنية، فضلا عن عدم التراخيص للمكاتب العقارية داخل الأحياء الصغيرة.

ولفتت إلى أن هناك أكثر من 250 سيدة سعودية لديها سجلات تجارية في الاستثمار العقاري في المملكة وتركيا ولندن والبحرين ودبي، مقدرة حجم الاستثمارات النسائية في المجال العقاري بأكثر من ثلاثة مليارات ريال، مضيفة أن الفتاة السعودية أثبتت نجاحها في العمل والاستثمار في النشاط العقاري في الشركات الكبرى وذلك لانضباطها وحرصها على المنافسة وإثبات الوجود رغم وجود بعض المعوقات.

وأوضحت، أن أغلب الفتيات والسيدات العاملات في المجال العقاري يحملن مؤهلات تعليمية ودورات وخبرات في مجال النشاط العقاري، والبعض منهن عضو في مجلس إدارات الغرف التجارية وأعضاء في اللجان العقارية والسياحية والصناعية بمجلس الغرف.

بدوره، قال فهد بن سامي البنعلي؛ عضو اللجنة الوطنية العقارية، إن الشركات العقارية المتخصصة في التطوير والبناء على مستوى المملكة لا تتعامل مع تلك المكاتب غير النظامية التي تسببت في ارتفاع الأسعار، خاصة الإيجارات السكنية والوحدات بسبب العمولة والتلاعب بالأسعار.

وبين، أن هناك أكثر من 50 في المائة من المكاتب العقارية في المنطقة الشرقية غير مرخصة، وليس لديها أي سجل تجاري موزعة على عدد من أحياء المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن الحملات التي قامت بها الجهات الأمنية أثمرت بعض الشيء في القضاء على المكاتب غير النظامية، إلا أن التستر والمخالفات ما زال موجودا نقلًا عن صحيفة الاقتصادية.