كشف مسؤول في اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية، أن 40% من المكاتب العقارية بالمملكة غير نظامية، وتعمل بالتستر من قبل عمالة وافدة، ولها دور في رفع الأسعار؛ وذلك وفقًا لإحصاءات رسمية. وأوضح المسؤول أن هناك أكثر من 60 ألف مكتب عقاري تعمل بمختلف مناطق المملكة حاليًّا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من إغلاق عدد من المكاتب المخالفة خلال الحملات التفتيشية التي نفذتها الجهات المختصة، فإن بعضها لا يزال يمارس نشاطه، خاصةً في المواقع التي تقع على أطراف المدن البعيدة عن الرقابة، بحسب صحيفة "الاقتصادية"، السبت (10 سبتمبر 2016).
وأضاف المسؤول أن سيطرة العمالة الوافدة على جزء كبير من السوق بالتستر من مواطنين، أدى إلى رفع أسعار العقار، وزرع عدم الثقة بالسوق؛ وذلك من خلال الصفقات العقارية التي يجرونها، سواء كانت بيع أرض أو وحدة سكنية.
ومن جهته، قال عضو اللجنة الوطنية العقارية فهد البنعلي، إن أكثر من 50% من المكاتب العقارية بالمنطقة الشرقية غير مرخصة، وليس لديها سجلات تجارية، لافتًا إلى أن التستر لا يزال مستمرًّا على الرغم من رقابة الجهات المختصة نقلًا عن صحيفة عاجل.