خبراء: "التوقيت الخاطئ" و"شح السيولة" يحجمان طروحات الشركات الحكومية بالبورصة

بدءت البورصة المصرية اليوم التداول على أسهم شركة "موبكو" وهى أول شركة حكومية يتم طرح أسهمها بالبورصة منذ 10 سنوات، وذلك في جلستين فقط قبيل إجازة عيد الأضحى.

ياتى هذا في الوقت الذى تعانى البورصة فيه من شح السيولة، مما يدفع بتساؤل حول تأثير إتمام الطروحات في ذلك الوقت.

من جانبها قالت وزارة الاستثمار، أنها تسعى إلى الاعتماد على الطرح الجزئى للشركات المملوكة للدولة فى البورصة المصرية، كأداة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، بحسب ما أوضحته خطة العمل التى قدمتها للحكومة.

ووضعت الوزارة خطة لجذب الاستثمار غير المباشر عبر برنامج للطروحات مدته خمس سنوات.

وتتضمن المرحلة الأولى من البرنامج، والتى تستغرق فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، تعيين بنوك استثمار محلية ودولية لفحص الوضع الحالى للشركات المقترحة، واستبعاد الشركات غير الملائمة بناء على الفحص الأولى، بالإضافة إلى تعيين المستشار القانونى، ومستشار الفحص النافى للجهالة ومراجع الحسابات لتسهيل البدء فى التقييم رفيع المستوى للشركات، بالإضافة لتحديد أولويات الطرح للشركات المدرجة فى القائمة النهائية، مع تحديد الهيكل المقترح للصفقة والتوصية بالتوقيت الأمثل.

وتشمل المرحلة الثانية التنسيق مع بنوك الاستثمار لاختيار وتعيين مديرى الاكتتاب الرئيسيين، ووكلاء الطرح لتحديد موعد الطرح والترويج للاكتتاب، بالإضافة إلى عمل الترتيبات اللازمة لإطلاق برنامج الطرح على أن يتم توظيف شركة علاقات عامة متخصصة، وتطبيق متطلبات طرح الأسهم بما فيها من إجراءات الإفصاح.
وقال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات صحفية، إن الحكومة تنوى طرح 4 شركات بقطاع البترول فى بورصة مصر، على رأسها شركتا ميدور ومصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، مشيرًا إلى أن الطرح لن يكون قبل سبتمبر المقبل.

ثم أعلنت الوزارة مؤخرا عن طرح 4 شركات فى بورصة مصر، وهى موبكو، وميدور، والنيل للتسويق، وجاز كول، الا ان تلك الشركات لم تطرح حتى الآن.


من جانبه قال بهاء عبد النبي - الخبير الاقتصادى، إن نجاح الطروحات الجديدة بالبورصة المصرية، مرهون بالخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، ومرهون أيضًا بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصاي الشامل.
وأوضح "عبدالنبي"، أن ضعف السيولة، يمثل تحدى أمام خطة طرح الشركات الحكومية بالبورصة، حيث أن قيمة السيولة اليومية بالسوق، لاتتعدى 600 مليون جنيه مصري، وهذا غير كاف نهائياً لدخول طروحات جديدة، مشيراً إلى أن تأثير الطروحات الجديدة، له مردود سلبي على البورصة المصرية على المدى قصير الأجل، وله مردود إيجابي على المدى الطويل.

وشدد "عبد النبي" أنه على الحكومة مراعاة توقيت الطرح، فلابد أن يرتبط بفترة انتعاش سوق المال بحيث تكون قيمة السيولة اليومية بالسوق تعادل مليار ونصف إلى 2 مليار جنيه.

وأكدت هدى المنشاوي، مدير إدارة البحوث والتحليل الفني بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن هذه الطروحات لشركات القطاع العام، لها تأثير إيجابي، لكن هناك سوء في اختيار التوقيت، لوجود شح في السيولة بالبورصة، وعدم ثقة المستثمر في القوانين، فضلًا عن أزمة الدولار، و هو ما أدى إلى خروج الأجانب ، إلى جانب خروج العرب بسبب انخفاض أسعار النفط وتدني أسعار الأسهم.

وأضافت "المنشاوي" في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أنه لابد من أن تقوم الحكومة وإدارة البورصة المصرية، بدراسة توقيت الطرح، بحيث يكون في فترة انتعاش بحيث لا تقل السيولة عن مليار جنيه.
وأشارت إلى أن سعر السهم لن يتعدى خلال الأسبوع الأول، متوسط 42 جنيه، ثم سيهبط إلى 35 جنيه.