ضوابط البيع على الخارطة تخفض تكاليف تملك الوحدات 50%

توقّع خبراء عقاريون بعد موافقة مجلس الوزراء على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، انعكاس القرار إيجابًا على زيادة تملُّك المواطنين للوحدات العقارية، مشيرين إلى دعم البرنامج لسوق الإسكان وضخ المزيد من المشروعات الإسكانية، مع وجود أكثر من 1.5 مليون وحدة شاغرة حاليًا؛ ما يؤدي إلى خفض تكاليف التملُّك بنسبة تصل إلى 50 % في السنوات المقبلة.
وأكد الأمين العام لبرنامج البيع على الخارطة (وافي)، محمد الغزواني، أن الضوابط الصادرة من مجلس الوزراء تشكّل أهمية قصوى في تطوير نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، مبينًا أنها ستحقق الكثير من الفوائد للقطاع بشكل عام، وللمشترين والمستثمرين على وجه الخصوص، مبينًا أنها تحلّ محل الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة.
وقال المثمِّن العقاري عبدالله الأحمري: إن تحويل نقل الإشراف على نشاط البيع على الخارطة من وزارة التجارة والاستثمار إلى وزارة الإسكان، يعني أن المهام باتت تحت مختصة، وهذا سيساهم بشكل كبير في زيادة نشاط تملُّك الوحدات العقارية للأفراد، وكذلك الفائدة للمطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن البيع على الخارطة يجلب الفائدة للمطورين العقاريين وملاك الأراضي في توفير سيولة مالية، خصوصًا في ظل شح السيولة التي تشهدها السوق حاليًا.
ويقول الخبير العقاري حسين الزهراني: نجح نظام البيع على الخارطة المعمول به في المملكة بإنجاز مشروعات عقارية كبيرة، غير أن الضوابط الجديدة تنص على حظر مزاولة أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة مهما كان غرضها، أو أسلوب تطويرها أو إنشائها، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من اللجنة المعنية بذلك.
وهذا ما يعكس مرونة في التملُّك بالنسبة للأفراد، لاسيما أن القرار نص على ألا تتجاوز نسبة العربون 5% من قيمة الوحدة العقارية، وألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 20% من قيمتها الإجمالية.
وبحسب أحدث الإحصائيات الصادرة في أبريل، بلغت القيمة الإجمالية للمشروعات التي يشرف عليها برنامج البيع على الخارطة ما يزيد عن 34 مليار ريال منذ إقراره، منها مشروعات تزيد قيمتها عن 13 مليار ريال تم الترخيص لها خلال العام الماضي 2015 بزيادة تصل إلى 50% عن السنوات السابقة.