رغم نفيه المتكرر عدم إجراء تعديل وزارى.. شريف إسماعيل يلتقى 40 مرشحاً فى سرية تامة خوفاً من رفض الرئاسة للتعديل

رغم نفى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء إجراء تعديل وزارى فى الحكومة الحالية، إلا أن هناك اتجاها قويا لذلك خاصة بعد استقالة الدكتور خالد حنفى وزير التموين خلال الأسبوع الماضى.
مصادر مطلعة أكدت ل«الفجر» أن التعديل الوزارى مطروح بقوة لكن رئيس الحكومة يتكتم على ذلك، خوفاً من رفض مؤسسة الرئاسة، مشيرة إلى أن إسماعيل التقى ما يقرب من 40 مرشحا لتولى مناصب وزارية فى التعديل المقترح، وذلك فى إحدى شركات البترول بمدينة نصر فى سرية تامة، لمعرفة خطتهم للنهوض بالوزارة حال توليهم المنصب. ومن المرجح- بحسب كلام المصادر- أن يطول التعديل الوزارى 4 وزراء يأتى فى مقدمتهم وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى، بسبب فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وكذلك وزيرة الاستثمار داليا خورشيد التى لم تقدم أى جديد فى الملف المسند إليها، والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى ووزير الثقافة حلمى النمنم.
وفيما يتعلق بوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة فإنه من الراحلين عن الحكومة حال إجراء التعديل، حيث التقى إسماعيل ثلاثة مرشحين من الأوقاف أحدهم يتولى منصب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط الدكتور عبد الحى العزب. وقالت المصادر: إذا تم التعديل الوزارى فمن المقرر أن يقوم الوزراء بحلف اليمين أمام الرئيس فى ذات يوم حلف اليمين لحركة المحافظين التى من المزمع إجراؤها قريباً.
وبحسب المعلومات التى حصلت عليها «الفجر» فإنه إذا لم يتم حلف اليمين للوزراء الجدد فى نفس يوم المحافظين، فإنه لن يتم إجراء تعديل وزارى، وسيتم فقط اختيار وزير جديد للتموين خلفاً للدكتور خالد حنفى الذى تقدم باستقالته الأسبوع الماضى.
.. ويطلب تقارير عاجلة لقياس رضا الشارع عن زيادة أسعار تذاكر المترو
طلب المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء من مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار إعداد تقرير أسبوعى عن مدى تقبل الشارع المصرى لزيادة أسعار تذاكر المترو خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك بعدما اتخذت الحكومة خطوات جادة بشأن زيادة أسعار التذاكر خلال الفترة القادمة، لكنها تتخوف من تفاقم حدة الغضب لدى المواطنين.
وبحسب المعلومات التى حصلت عليها «الفجر»، فإن التقارير التى تم رفعها خلال الأسبوع الماضى للمهندس شريف إسماعيل تشير إلى وجود حالة من التباين حول مدى تقبل الشارع لهذه الزيادة، والتى من المقرر أن تتراوح من 1٫5 إلى 2 جنيه للتذكرة العادية و 5 جنيهات فى أول عربتين من كل قطار .
وتضمن التقرير بعض الآراء التى وافقت على الزيادة بنسبة تصل إلى 55٪، ولكن بشرط ألا تزيد على 1٫5 للتذكرة العادية، لافتاً إلى أن المواطنين رفضوا خلال الاستطلاع أن يَصِل سعر زيادة التذكرة العادية إلى 2 أو 3 جنيهات، لأن هذا سيحمل المواطن عبئا كبيرا.
فيما أكدت مصادر مطلعة أن هناك إجراءات صارمة سوف تتخذها الحكومة بمواجهة التهرب من دفع تذكرة المترو، لافتة إلى أن الدولة قد تلجأ لإلغاء اشتراكات الهيئات والمؤسسات التى لديها حق عمل «اشتراك» فى المترو، اذا لم تقم هذه الجهات ومنها وزارة المالية والتربية والتعليم وغيرهما من الجهات والمؤسسات التى ترفض دفع تلك الأموال التى قد تصل إلى ملايين الجنيهات سنوياً، عدا الطلاب الذين سيكون لهم حق الاشتراك، لأن الدولة ملزمة بدعم تلك الفئة. وأشارت المصادر إلى أن هناك تعليمات صدرت من مجلس الوزراء إلى وزير النقل جلال السعيد، بعدم التعليق بأى شكل على أخبار زيادة سعر تذكرة المترو لحين الوصول إلى قرار نهائى بهذا الشأن ووقتها سيتم الإعلان الرسمى لإنهاء حالة الجدل.
«الوزراء» يجهز 3 قوانين للبرلمان فور عودته من الإجازة
علمت «الفجر» من مصادرها الخاصة أن مجلس الوزراء سوف يعكف خلال الفترة القادمة على إعداد مسودات ثلاثة قوانين سيتم تقديمها إلى البرلمان فور عودته من الإجازة مطلع شهر أكتوبر.
وأوضحت المصادر أن القوانين الثلاثة هى «تصالح المنزاعات الضريبية»، وفض المنازعات، وقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، لافتة إلى أنه بعد انتهاء المجلس من مناقشتها، سيتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها من الناحية القانونية، تمهيداً لإقرارها.