"السيسي" في حوار جديد لصحيفة هندية: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ومضاعفة جهوده لمحاربة "داعش"

السيسي: هناك حرص متبادل لتعزيز التعاون مع الهند في مجال الإرهاب
السيسي: إقامة دولة فلسطينية مستقلة يحقق الاستقرار للجانبين
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي حوارا مع صحيفة "ذا هندو" الهندية، وذلك خلال زيارته إلى البلاد التي بدأت أمس الخميس.
وتحدث السيسي عن التعاون مع الهند حول التحديات الإقليمية مع الإرهاب، مؤكدا على ضرورة تحول كبير وحاسم من قبل منظمة التعاون الإسلامي المعتمدة.
وعن أهمية زيارته الثانية إلى الهند خلا عام، قال السيسي إنه من دواعي سروره وشرف له أن يكون في الهند للمرة الثانية خلال عام بدعوة كريمة مقدمة من الرئيس الهندي برناب موخرجي، مؤكدا ان هذه الزيترة سوف تعطي دفعة للعلاقات المتميرزة بالفعل بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وهي فرصة ممتازة لتبادل وجهات النظر مع المسئولين الهنود حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.
وأضاف السيسي أن هناك إمكانات كبيرة لزيادة التعاون بين مصر والهند في عدد من المجالات الحيوية، فمن الناحية السياسية، تتشارك البلدين تفاهم مشترك حول العديد من القضايا وتسعى إلى التنسيق عن كثب الجهود في المحافل الإقليمية والدولية للتصدي لها، و اقتصاديا، زادت التجارة الثنائية بشكل ملحوظ بنسبة 60٪ في السنوات ال 5 الماضية على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي وعدم الاستقرار في المنطقة، و تستمر الاستثمارات في الزيادة في عدد من المجالات مع 50 شركة هندية تعمل في مصرن مؤكدا أن بلاده تتطلع إلى توسيع استثماراتهمن كما أن المستثمرين المصريين مهتمون لتوسيع أعمالهم في الهند أيضا.
وعن الجانب الثقافي، قال السيسي إن التبادل الثقافي هو جانب حيوي آخر من العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين، ولاقى مهرجان "الهند على ضفاف النيل" نجاحا كبيرا حيث تمكن المصريين من تجربة جوانب مختلفة من الثقافة الهندية وغيرها الكثير لاستكشاف الهند، وتابع: "يحدوني الأمل في أن النسخة الأولى من "مصر على نهر الجانج" ستقدم للهنود تجربة مثيرة بالمثل وتحفز اهتمامهم لمعرفة المزيد عن الثقافة المصرية. كما أنه سوف يعزز تدفق السياح من كلا الجانبين".
وبسؤاله عن المجالات التي يمكن أن تتعاون فيها الهند ومصر اقتصاديا، والفرص المتاحة للهند في مشروع قناة السويس الجديدة، ذكر السيسي أن مصر شرعت في سلسلة من المشاريع الطموحة لتحسين البنية التحتية، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية والإدارية لجذب المستثمرين الأجانب، وان هناك العديد من الفرص التي يمكن لمصر والهند، على حد سواء، الاستفادة منها مثل تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والاقتصاد والتجارة، والصناعة، والتعليم، والصحة، والثقافة، والسياحة، وكذا العلوم والتكنولوجيا.
وأضاف: "نحن نريد تبادل الخبرات في المجالات التي لدي كل بلد معرفة واسعة بها. مصر مهتمة بشكل خاص في الاستفادة من تجربة الهند في تطوير قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا المعلومات. وهذان قطاعان مهمان وجاذبان، ونحن نتطلع إلى مواصلة توسيعهم وتعزيزهم".
وعن مشروع قناة السويس الجديد، قال السيسي إنه إضافة هامة من شأنها أن تعزز كثيرا التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي المتبادل، مضيفا: "أنها ليست سوى جزء من خطة أشمل وطموحة تنص على إنشاء منطقة لتنمية قناة السويس للاستفادة من هذا الموقع الاستراتيجي الذي يربط أفريقيا وآسيا من خلال إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة وإقامة منطقة صناعية على نطاق واسع، الهدف هو تحويل منطقة قناة السويس إلى ممر للاستثمار العالمي والمركز اللوجستي الدولي، وهي فرصة كبيرة للمستثمرين الهنود للاستفادة من العديد من المزايا التي يوفرها السوق المصري لهذا العرض وكذلك الوصول التفضيلي إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، نظرا لاتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مع هذه الأسواق".
"ذا هندو" سألت السيسي عن قلة تعاون مصر والهند في مجال مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة وعن امكانية تغير ذلك في الدورات السابقة، قال السيسي إن الدولتان تتمتعان بشراكة وثيقة جدا في مختلف المجالات، بما في ذلك الدفاع، فهما ملزمتان باتفاقية بشأن مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة والتي وقعت في عام 1995، كما أن مصر والهند أسسوا تعاون دفاعي مشترك في عام 2006، والذي عقد ستة اجتماعات حتى الآن، وتابع: "هناك حرص متبادل لتعزيز تعاوننا في هذا الجانب الهام من العلاقات الثنائية، وخاصة في ضوء التهديدات الناشئة التي تواجه مناطقنا. وأحد منتديات الهامة للتعاون والتنسيق في هذا المجال على المستوى المتعدد الأطراف هو لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، والتي ترأسها مصر حاليا، وقد اتخذنا العديد من الأنشطة داخل اللجنة، وكذلك الجمعية العامة من أجل تعزيز التنسيق بين جميع الدول ضد هذا العدو المشترك الذي لا يعرف دين أو حدود..".
وعن السبيل لمحاربة داعش وتسوية الوضع في ليبيا واليمن حيث يدفع المدنيون ثمنا باهظا، أكد السيسي أن الإنسانية شهدت معاناة كبيرة ناجمة عن النزاعات والأزمات الجارية في بلدان مثل سوريا وليبيا واليمن، وكيف زعزعت هذه الأزمات الاستقرار في المنطقة بأسرها ووفرت أرضا خصبة للمنظمات الإرهابية المتطرفة والمذاهب المتطرفة لتتكاثر وتجنيد أعضاء جدد. لذلك، من المهم جدا بالنسبة للمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ومضاعفة جهوده من أجل التوصل إلى حلول سياسية لوضع حد لهذه الصراعات في أقرب وقت ممكن ووقف معاناة المدنيين.
وتابع السيسي: "ترى مصر أيضا أنه من الأهمية وجود أي إمكانية لتسوية سياسية للحفاظ على وحدة الدول وسلامتها والمؤسسات الإقليمية والموارد الوطنية. في موازاة ذلك، اتباع نهج شامل لمكافحة داعش
وغيرها من المنظمات الإرهابية، التي تشترك في نفس الفكر، يحتاج إلى خطة معتمدة، فضلا عن تعزيز التعاون لقطع مصادر تمويلها والتسليح،الوقت هو الجوهر وطالما يستمر القتال فإن خطر الإرهاب لا يزال قائم".
وعن العلاقات مع إسرائيل، قال السيسي إن هناك فرصة حقيقية لتحقيق سلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والاسرائيليين على الرغم من التحديات الإقليمية الراهنة، وسيوفر هذا واقع جديد في المنطقة ويساهم في استقرارها والذي نحن في أشد الحاجة إليه، موضحا أن مصر أكدت دائما أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقضاء على مشاعر اليأس وخيبة الأمل يحقق الأمن والاستقرار للجانبين، مضيفا: "نحن نعتزم مواصلة جهودنا الرامية للتوصل إلى حل لهذه المشكلة، ونحن نؤيد في هذا الصدد جميع الجهود الدولية الأخرى التي تسعى إلى إيجاد حل للصراع، مثل مبادرات السلام العربية والفرنسية وكذلك الروسية الأمريكية".
وأكد السيسي في نهاية حواره إهتمام مصر بالمشاركة في المحافل الدوليةن، موضحًا أن المبادئ المؤسسة لحركة عدم الانحياز، التي ساهمت مصر والهند في تأسيسها، لا تزال ذات صلة بالعالم اليوم، واضعة في الاعتبار التهديدات والتحديات المستمرة التي تواجه سيادة وسلامة أراضيها وأمنها من عدد كبير من دول عدم الانحياز، ومع ذلك، فإننا مقتنعون بأن الحركة تحتاج إلى تنشيط مصلحتها في مواجهة التحديات العالمية الجديدة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من المهم أن نلاحظ أن بلدان حركة عدم الانحياز تمثل ما يقرب من ثلثي عضوية الأمم المتحدة، وتضم أكثر من 55٪ من سكان العالم. وهذا يشكل كتلة انتخابية كبيرة يمكن لأعضاء الحركة الاستفادة منها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بصياغة مواقف مشتركة بشأن القضايا التي تهم البلدان النامية.