6 نصائح ورسائل خطيرة من الاقتصادي المصري العالمي ل"السيسي" للاستفادة من قرض "النقد الدولي"

"فرصة لمصر وصندوق النقد الدولي".. بهذا العنوان بدأ الخبير الاقتصادي المصري محمد العريان مقالا له في موقع "بروجيكت سنديكات" المعني بالشؤون الاقتصادية، مشيرًا إلى أن "القاهرة توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبمجرد مصادقة المجلس التنفيذي للأخير عليه في سبتمبر القادم ستحصل الحكومة المصرية على قرض ب12 مليار دولار يسهم في الإصلاح الاقتصادي للدولة".
وذكر أن "برنامج الصندوق يستمر ل3 أعوام، ويساعد على تحرير الإمكانات المصرية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وتوفير الوظائف وفرص العمل والقضاء على شح النقد الأجنبي"، لافتًا إلى أن "الاتفاق بين القاهرة والصندوق يعد بمثابة فرصة هامة من أجل تحسين العلاقات بين الجانبين، ينجم عنها العديد من المزايا والفوائد ذات المدى البعيد لكل من طرفي الاتفاق".
وجاء نص المقال كالتالي:
أبرمت السلطات المصرية وبعثة صندوق النقد الدولى اتفاقًا، وحال موافقة المجلس التنفيذى للصندوق عليه الشهر المقبل ستحصل مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار يساعدها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
ويعد الهدف الرئيسى للبرنامج الذى يستغرق 3 سنوات، إطلاق العنان للإمكانات الكبيرة لمصر وتعزيز النمو وخلق فرص العمل والتغلب على شح العملة الأجنبية، لكن الاتفاق يمثل أيضا فرصة مهمة لتحسين العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي - وهي نتيجة ستسفر عن فوائد بعيدة المدى لكلا الجانبين.
علاقة مصر بصندوق النقد الدولى غير ثابتة منذ فترة طويلة، عام 1977 عندما قلصت الحكومة دعم الغذاء، واندلعت أعمال الشغب فى المدن الكبرى وخلفت 80 قتيلا ومئات المصابين، وألغى الاتفاق وأعيد الدعم.
منذ ذلك الحين نوقشت اتفاقات منها ما كان عام 2012 لكن معظمها إما حادت عن مسارها أو تم العدول عنها.
وليس مستغربا أن العديد من المصريين يرون أن صندوق النقد الدولى متغطرسا يسعى لفرض إرادته على الدول دونما اعتبار كافٍ لظروفها الداخلية، والبعض يرونه آداة للهيمنة الغربية ، وتسبب هذا التصور فى أن الحكومات المصرية السابقة تخجل ليس فقط من طلب دعم صندوق النقد ولكن أيضا فى تأجيل المشاورات الاقتصادية السنوية المطلوبة وفقا لاتفاقية النظام الأساسى للصندوق.
يكافح الاقتصاد المصرى بعد أن تضرر بشدة من صدمات اقتصادية وغير اقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية، ونتج عن المخاوف الأمنية – التى تزايدت بعد حادث إسقاط الطائرة الروسية فى شبه جزيرة سيناء فى أكتوبر الماضى – انخفاضا حادا فى السياحة، مولد الإيرادات الرئيسية وتحويلات المصريين العاملين فى دول الخليج الثرية، مصدرًا آخر للدخل تداعى تحت وطأة انخفاض أسعار النفط.
وتعرضت إيرادات قناة السويس لضربة بسبب تباطؤ النمو العالمى والتجارة الدولية، وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة انتظارا لإيضاحات أكبر للإصلاحات التى تعتزم الحكومة تنفيذها.
تلك حزمة من التحديات الصعبة لاقتصاد أى دولة، لكن بالنسبة لمصرالتى يعمل اقتصادها بأقل من إمكانياته منذ عقود فإن الأمر يصبح أصعب.
وبالفعل تواجه مصر حاليا عجزا كبيرا فى ميزان المدفوعات والموازنة، وارتفع التضخم وانخفاض النمو، ونتيجة لذلك باتت احتياطيات النقد الأجنبي ومعدلات التداول تحت ضغط، رغم المساعدات من الدول الثرية مثل الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة بصفة خاصة.
تم اتفاق بين بعثة صندوق النقد مؤخرا مع السلطات المصرية، ومن المتوقع أن يتم الاتفاق فى سبتمبر بناء على موافقة المجلس التنفيذى للصندوق، وعلى هذا الأساس مصر فعليا بدأت تنفيذ خطط لتدبير تمويلات من مصادر أخرى تشمل إصدار سندات دولية فى الأسواق، لدعم الإصلاحات.
إن صندوق النقد الدولى تأسس لمساعدة الدول الأعضاء على تجاوز تحديات كتلك التى تواجهها مصر حاليا، خاصة أنه يمدها بمساعدات فنية للإدارة المالية والاقتصادية، ويساعد على تصميم أطر الاقتصاد الكلى وفقا للسياسات الوطنية، كما أن سرعة صرف المساعدات المالية من الصندوق غالبا ما يحفز تدفقات رؤوس الأموال من المصادر العامة و الخاصة.
لكن التاريخ يكشف أن الحصول على مميزات من عروض الصندوق ليس سهلًا، والخبرات السابقة فى العديد من البلدان تشير إلى أن النجاح يعتمد على ستة عوامل رئيسية:
1- برنامج اقتصادى محلى مصمم بعناية وفقا للحسابات الاقتصادية الحقيقية.
2- التركيز على تحديد التحديات الاجتماعية المحتملة وحماية الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا.
3- التزام سياسي قوى ومتواصل لضمان التنفيذ السليم للبرنامج.
4- وجود تمويل خارجى كاف وفى التوقيت المناسب.
5- تواصل شفاف وفى توقيت مناسب ليس فقط مع صندوق النقد الدولى والمسؤولين الوطنيين، ولكن أيضا مع الجهات المعنية الأخرى ولاسيما المواطنين.
6- الثقة إذا ما حدث شيء لا يتوافق مع الخطة، فيمكن للأطراف ذوى لصلة العمل سويا بفاعلية لاتخاذ الاجراءات المطلوبة.

أما الخبر السار فإن الموافقة على الاتفاق الأخير بين مصر وصندوق النقد الدولى يبدو أنه يضع حجر أساس للنجاح رغم كل التفاصيل التى لم تعلن بعد، ومبدئيا فإن مسؤولو مصر وصندوق النقد الدولى أكدوا التركيز على مجموعة من الإصلاحات التى تدعم النمو وتحسن قطاعات الاقتصاد المصرى مع إمكانات كبيرة غير مستغلة.
وعلاوة على ذلك، فإن المفهوم من الاتفاق يشمل التدابير المالية والنقدية، وسعر الصرف التي تهدف الى احتواء الاختلالات المالية وضمان الجدوى المتوسطة الأجل للبرنامج. والأهم من ذلك أنه يشجع على تعزيز برامج الرعاية الاجتماعية وشبكات الأمان -وهي من الميزات التي يمكن أن تفعل الكثير من أجل إحياء سمعة صندوق النقد الدولي في مصر وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
بطبيعة الحال لا توجد وسيلة لضمان دقة التنفيذ و الاتصال الشامل, أو الجهود المستمرة لتعزيز الثقة -والتي تعتبر حيوية لتنفيذ التعديلات في منتصف الطريق التي تعكس تغييرات لا مفر منها في البيئة الاقتصادية المحلية والخارجية.
لكن، يبدو أن مصر وصندوق النقد الدولي لديها القدرة على التغلب على إرثهم من العلاقات المتوترة بناء على المحادثات الأخيرة.
العلاقة البناءة بين مصر وصندوق النقد الدولى ستساعد على جذب مزيد من الدعم للبلد سواء من الاتفاقيات الثنائية أومتعددة الأطراف ومن المستثمرين المحليين و الأجانب، ولعل ما يمنح الحماس أن المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بشرم الشيخ العام الماضى وركز على جذب الاستثمارات كشف بجلاء أن فرص مصر لتحقيق التعافى الاقتصادى و المالى كبيرة، أما صندوق النقد الدولى فهو الآن في وضع أفضل لإثبات قدراته لمساعدة البلدان الأعضاء، ومن ثم تعزيز كل من مصداقيته وفعاليته.