أزمة أثناء مناقشة قانون "بناء الكنائس" بسبب المادة الثانية

طالبت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، بحذف المادة الثانية من قانون بناء وترميم الكنائس، لتعارضها مع مبدأ المواطنة وما نص عليه الدستور من المساواة.
وقالت عازر: "لو في مكان فيه مسيحي واحد لازم يكون ليه الحق في وجود دور العبادة، وأنا معترضة على ما جاء في نص المادة بأن بناء الكنيسة يكون وفقا لعدد المسيحيين الموجودين في المنطقة".
وتنص المادة الثانية من القانون على أن يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.
وأضاف أسامة شرشر: "هذه المادة لغم، لمزيد من المعاناة للمسيحيين، ولا محل لها من الإعراب".
وأكد النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، أنها صياغة غير منضبطة متسائلا من هي الجهة التي تحدد عدد السكان؟.
واعتبر النائب تادرس قلدس، أن هذه المادة عار على مصر ولا يجب أن تكون موجودة في القانون.
ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، أن المادة لا يوجد بها أي عيب دستوري، مشيرا إلى أنها تنص على حق كل مسيحي في وجود دور العبادة.
وأوضح أن القانون يحدد فقط المساحة وفقا لعدد المسيحيين الموجودين في المنطقة، ولا يمنع حق المسيحيين في بناء دور العبادة، مشيرا إلى أن قانون البناء يعطي الحق في منع بناء المسجد، إذا كان المكان ليس في حاجة إليه، ولا يتناسب مع عدد المسلمين الموجودين في المنطقة.