"السوق المالية": هذا هو سبب إلزام الشركات بالإفصاح عن التحول للمحاسبة الدولية

أوضحت هيئة السوق المالية أن قرارها بإلزام الشركات المدرجة في السوق المالية بالإفصاح عن تطورات التحول لمعايير المحاسبة الدولية، المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، على ثلاثة مراحل، جاء بالتشاور والتنسيق مع المشاركين في السوق المالية، بغرض حث الشركات على المضي قدماً في تطبيق المعايير بدءاً من مطلع 2017م، وفقاً لقرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ويستهدف الإفصاح عن المراحل التحقق من قدرة الشركات المدرجة في السوق المالية على القيام بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية قبل تاريخ استحقاقها.
وتشمل المراحل مجموعة من الإفصاحات تتعلق بمدى إعداد الشركات لخطة للتحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية وتعيين مستشار خارجي وتشكيل فريق داخلي يكون مسؤولاً عن خطة التحول، كما تشمل إفصاحات أخرى عن اعتماد السياسات المحاسبية والمعوقات التي قد تواجه الشركة وأي آثار جوهرية إثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية.
وقالت الهيئة: "إنه تم تشكيل لجنة توجيهية عليا للإشراف على تحول الشركات المدرجة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية؛ وذلك لمتابعة جاهزية الشركات المدرجة للتحول لهذه المعايير ومعالجة التحديات التي قد تواجهها، وتضم هذه اللجنة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل وخارج الهيئة ".
ومن الخطوات الأساسية التي اتخذتها اللجنة، التوصية باعتماد الإفصاح عن المراحل التي قطعتها الشركات، حيث ترى الهيئة أن هذا الإفصاح سيكون بمثابة دفع مجالس الشركات المدرجة نحو الإسراع في تحقيق المتطلبات والتطبيق لتحقيق اشتراطات السوق ومصالح المساهمين، كما أنها ستساعد الهيئة في مساندة الشركات نحو تجاوز التحديات التي تواجهها قبل حلول موعد التطبيق.
وبيّنت الهيئة أن هذه القرارات تأتي انطلاقاً من دورها في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المُصدرة لها.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية في إطار توعية الشركات المدرجة والمستثمرين بهذه المعايير، أطلقت منذ ال 11 من أغسطس الجاري حملة توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف التعريف بالمعايير الدولية، مميزات التحول لهذه المعايير، والإفصاحات التي تتطلبها هذه المعايير، حيث تختلف عن متطلبات المعايير السعودية المطبقة حالياً في الشركات السعودية المدرجة، وغيرها من المعلومات ذات العلاقة.
وفي إطار الاستعداد لتطبيق هذه المعايير، اتخذت الهيئة أيضاً عدة خطوات مع الشركات المدرجة، حيث وجهت لها تعميماً في ال 12 من أغسطس 2015م متضمناً ضرورة إعداد خطة لتطبيق المعايير الدولية والانتهاء منها قبل نهاية السنة الميلادية 2015م، كما وجّهت تعميماً في ال 13 من يناير 2016م بضرورة تضمين تقرير مجلس الإدارة للعامين 2015م و2016م تفاصيل خطة الشركة للتحول ومراحل تطبيقها ومدى استعدادها لتطبيق المعايير الدولية.