"العمل" تحذر مكاتب وشركات الاستقدام من التفويض لغيرها بمقابل مالي أو دونه

جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحذيرها لجميع مكاتب وشركات الاستقدام بعدم التفويض لغيرها بمقابل مالي أو من دون مقابل، بوصفه مخالفة لأنظمة الوزارة.
وأكدت الوزارة أن مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام ليكون المكتب الوسيط مسؤولًا بالتفاوض مع المكاتب المرسلة في الخارج والتوقيع مع عامل الخدمة المنزلية نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل حق اختيار العمالة في حال معرفته بهم قبل الاستقدام، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام.‪ ‬وفق ما جاء بصحيفة "سبق"
‎وأوضح المتحدث الرسمي في الوزارة "خالد أبا الخيل"، أن منح التفاويض الإلكترونية مخالفة يعاقب عليها مزودو الخدمة، مشيرًا إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتابع عمل المكاتب والشركات بصفة مستمرة، من خلال الأنظمة الإلكترونية؛ للتأكد من مدى التزامها بالتعليمات الصادرة من الوزارة لحماية حقوق المواطنين، كما أنه من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية والخارجية، تم تطوير "مساند" لتحديد وكلاء المكاتب والشركات خارج المملكة؛ وذلك لمنع السماسرة في الداخل والخارج من ممارسة نشاط الاستقدام.‪ ‬
‎وأشار "أبا الخيل" إلى أن المشكلات الناجمة عن تفويض مكاتب استقدام للغير تتمثل في دخول عمالة إلى المملكة من دون علم أصحاب العمل، وعدم حفظ الحقوق لصاحب العمل وللعامل، ودخول مكاتب وأفراد غير مرخص لهم للاستقدام، وعدم القدرة على استرداد الحقوق في حال تقدم المواطن بشكوى على عملية الاستقدام، وكذلك تضليل المواطنين من خلال إعلانات الاستقدام المضللة‪.‬
‎ودعا "أبا الخيل" المواطنين والمقيمين إلى عدم التعامل مع المكاتب والمؤسسات والأفراد الذين يقومون بعملية التوسط بالاستقدام مستفيدة من خدمة "التفاويض الإلكترونية"، لافتاً إلى أنه على الراغبين في جلب العمالة التوجه مباشرة إلى مكاتب وشركات الاستقدام المرخص لها، التي يبلغ عددها أكثر من 630 مزودًا للخدمة "مكتب وشركة" والمُعلنة على موقع "مساند" لحماية حقوقهم ومنع الغير من استغلالهم‪.‬
وتهيب الوزارة المواطنين بالتعامل مع المكاتب المرخص لها والمنشورة بياناتها في "مساند"، وعدم التعامل مع مجهولين؛ لكيلا يتم استغلالهم مادياً ويعرضهم للنصب والاحتيال. علماً بأن من يقوم بممارسة نشاط الاستقدام من غير المرخص لهم سيكون عرضة للعقوبات والغرامات التي حددتها الأنظمة ذات العلاقة.
‎يذكر أن الوزارة قامت بإيقاف "90" مكتباً للاستقدام بسبب مخالفات متعددة، أبرزها منح حق الانتفاع للغير من خلال منح التفاويض لأشخاص أو مؤسسات غير مرخص لها بالاستقدام، وعدد منها بسبب ارتفاع عدد الشكاوى من قبل العملاء وتأخر المكاتب بحل الشكاوى المقدمة من قبل العملاء، وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات النظامية بشأن العقوبات المترتبة على هذه المخالفات. كما أن الوزارة لم تجدد ل"3" مكاتب، وتم سحب الترخيص عن "7" مكاتب بعد مخالفتها لأنظمة ضوابط وقواعد الاستقدام.‪