تأسيس مركز وطني للأورام لتحسين جودة الخدمات الصحية لمرضى السرطان

بدأ المجلس الصحي السعودي العمل على تأسيس المركز الوطني للأورام، ليكون المرجعية الرسمية لمكافحة أمراض السرطان ورعاية المرضى في المملكة ضمن المراكز الوطنية الصحية التي صدرت الموافقة على إنشائها، حيث يتولى الإشراف على تنفيذ الخطة الوطنية وتنسيق العمل بين القطاعات الصحية ذات العلاقة في مكافحة وعلاج السرطان ومنع الازدواجية في العمل وتشتت الجهود ليشكل بذلك الانطلاقة الفعلية للبرنامج الوطني لمكافحة وعلاج السرطان وفقاً لخطط تنفيذية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
وأوضح الأمين العام للمجلس الصحي السعودي بالإنابة الدكتور عبدالله بن عوض الحريري إنه إدراكًا بأهمية تحسين جودة الخدمات الصحية بمستوياتها الثلاثة المقدمة لمرض السرطان عبر إصدار المعايير المرجعية المبنية على البراهين للخدمة والأدلة السريرية اللازمة لرعاية المرضى تم إنشاء المركز الوطني للأورام، والعمل على تفعيل آليات التنسيق بين القطاعات الحكومية ذات العلاقة في تقديم خدمات العلاج والرعاية الصحية لمرضى السرطان، خصوصاً مع تفاوت معايير تقديم الخدمة الصحية بين القطاعات الصحية العاملة في المملكة.
وبين أن المركز الوطني للأورام يهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع السعودي عن مرض السرطان وعوامل الخطورة المؤدية له وتعضيد برامج الكشف المبكر والرعاية المتكاملة بمختلف مستوياتها وفق الأسس والطرق العلمية المبنية على البراهين، وإجراء وتدعيم وسائل البحوث والدراسات الخاصة بالسرطان، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد لخفض معدلات المرض والوفيات بمشاركة جميع المؤسسات الحكومية والأهلية ضمن مفهوم الشراكة لصحة المجتمع.
وأكد الحريري على أهمية تفعيل الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني وإيجاد شراكات بين كافة منظماته في المملكة لتوحيد الجهود فيما بينها من أجل التوعية بالأمراض السرطانية وتخفيف معاناة المرضى والكشف المبكر، حيث إن المجلس الصحي السعودي يؤمن بالدور الكبير الذي تلعبه الشراكة المجتمعية التي لها دور هام في خدمة الوطن والمواطن من جمعيات مجتمع مدني والأطراف الأخرى الفاعلة المعنية بالسرطان التي تعمل من أجل خلق الوعي في المجتمع والوقاية من الأمراض ومكافحتها.
ولفت الأمين العام للمجلس الصحي السعودي بالإنابة النظر إلى أن المركز الوطني للأورام يعكف من خلال برنامج "تشاور" على عقد عدد من الشركات الجديدة مع جمعيات المجتمع المدني المعنية بالسرطان في المملكة، مفيداً أنه جرى تشكيل لجنة علمية من المختصين بأمراض السرطان بعضوية كل من؛ مدير عام المركز، وممثلين من الخدمات الطبية في وزارة الدفاع، والشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، والخدمات الطبية في وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومجلس الضمان الصحي، والقطاع الصحي الخاص، وممثلين عن الجمعيات العلمية وجمعيات النفع العام الأهلية والخيرية ذات العلاقة، لإعداد وصياغة الجوانب المتعلقة بهذا المشروع الوطني لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان، بما يحقق - بإذن الله - أهداف المركز ويسهم في تعزيز طرق الوقاية الأولية والثانوية من السرطان، وتحقيق مستوى عالي من جودة الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.
من جانبه قال الدكتور علي بن سعيد الزهراني مدير عام المركز الوطني للأورام المكلف إن المؤشرات المحلية تتطلب بذل الجهود في تطوير برامج الوقاية الحالية ومستوى الوعي عند المواطنين بعوامل الخطورة والعلامات الأولية لأمراض السرطان وطرق الوقاية منها، وكذلك العمل على تسهيل الوصول للخدمة الصحية السليمة للتدخل العلاجي لمريض السرطان.
وأبان أن نتائج حصر الخدمات الصحية والتدريبية في مجال علاج ومكافحة السرطان الذي قامت به وزارة الصحة ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية الشاملة أشارت إلى الحاجة الملحة لزيادة توفير خدمات لمرضى السرطان حسب المعايير العالمية في عدد المراكز والمستشفيات المتخصصة، وفي مراكز التدريب وإعداد الأطباء والممرضين المتخصصين في علاج ورعاية مرضى السرطان، وكذلك تشير الدلائل الإحصائية إلى أن زيادة الطلب على الخدمات الصحية سيتضاعف خلال العقدين القادمين في مختلف مناطق المملكة وخصوصاً في المناطق الطرفية التي تحتاج إلى خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة لمرضى السرطان.
وأشار إلى أن المركز الوطني للأورام جاء ليوحد الجهود المبذولة في مكافحة وعلاج السرطان حيث يناط بالمركز وضع السياسات الصحية والخطط التنفيذية لمكافحة الأورام، وتدريب وتطوير الكوادر البشرية في مجال مكافحة ورعاية مرضى السرطان، وإجراء البحوث العلمية وتدعيم وسائل المراقبة والمتابعة والتقييم والمتابعة والتقييم الخاصة ببرامج مكافحة السرطان ورعاية المرضى المصابين بالسرطان، وتمكينهم وأسرهم من المشاركة في تقييم الخدمات الصحية المقدمة ومراقبة جودتها.