جدل حول "سداد الأهالي لفواتير المساجد".. و"كريمة": مصر لا تحتاج لبناء المزيد من دور العبادة

لا تزال وزارة الأوقاف تتسبب في اشتعال الكثير من الأزمات، والفتن، برز هذا من خلال التخبط الحاصل في العديد من القرارات التي تتخذها الوزارة، فبدأت بتوحيد الخطبة، مرورًا بقرار كتابتها وإلقاءها على مسامع الناس، وأخيرًا قرارها الذي يقضي بأن يدفع الأهالي تكاليف المياه والكهرباء، فيما يخص المساجد الجديدة التي ستنضم مستقبلا.
إلزام الأهالي بدفع فواتير الكهرباء والمياه
أكدت مصادر على أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أصدر منشورًا بعدم ضم أي مسجد للأوقاف، إلا بعد إضافة بند "على ألا تتحمل الوزارة دفع أي فواتير للكهرباء والمياه، ويلتزم الأهالي بدفع هذه الفواتير"، فيما أكدت المصادر أيضا أن وزير الأوقاف، قرر عدم تعيين أي عمال أو مقيمي شعائر مع المساجد المنضمة للأوقاف وهو القانون المعمول به فى الوزارات السابقة.
الوزير لا يقبل الضم الكلي للمساجد
وأضافت المصادر أيضًا، أن الوزير عطل الضم الكلي للمساجد، والذي تلتزم فيه الأوقاف بالمسجد كليا سواء بتوفير العمال والأئمة ومقيمي الشعائر، فضلا عن دفع نفقات الصيانة والكهرباء والمياه، وأصبح الوزير يكتفي فقط بالضم الدعوي للمساجد، التي يضيف لها دعاة فقط، لافتة إلى أن الضم الدعوي يهدف عدم السماح لأي جماعة بالتحكم في خطب الجمعة أو إمامة المصلين ، فيما ينص بند في آخر القرار، مذيل بتوقيع رئيس القطاع الديني، على إلزام باني المسجد بدفع فواتير الكهرباء والمياه، والالتزام بجميع مصروفات الصيانة والترميم، وتكتفي الأوقاف بتوفير خطيب وإمام للجمعة والصلوات.
كريمة: مصر لا تحتاج لبناء المزيد من المساجد
وفي سياق ما سبق أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أن مصر لا تحتاج إلى بناء المزيد من دور العبادة بالأساس، مشيرًا إلى أن هناك سوء استخدام شديد للمياه والكهرباء في المساجد، وأن هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ويسبب أزمات كبيرة للدولة.
وأوضح في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن التعامل مع هذه الإشكالية ليس بأن يدفع الأهالي تكاليف المياه والكهرباء كما ترى وزارة الأوقاف في قرارها، وإنما يعالج من خلال مجالس إدارات لدور العبادة عامة سواء كنائس أو مساجد، بحيث يشرفون على هذه الأمور التي تسبب هدر المياه والكهرباء في دور العبادة، قائلًا أن مصر أصبحت تعيش في مشكلات اقتصادية وأزمة مياه كبيرة، يستوجب الاقتصاد في الاستخدام.
النجار: على الدولة سداد مصروفات المساجد
ورأى الدكتور عبد العزيز النجار، أن قرار وزارة الأوقاف يسبب مشكلات كبيرة مجتمعية، وفتن بين الناس، واصفه ب"مصيبة كبرى".
وكشف في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن الأمر وصل إلى الحديث عن تركيب عدادات مدفوعة الأجر للمساجد، حيث أن هناك مساجد قديمة بالفعل لديها مشكلات مع الوزارة، بسبب أن الأخيرة فرضت عليهم دفع الكارت المدفوع مقدما، وإلا ستفصل الكهرباء.
وأضاف، أن الدولة يجب أن تتحمل المساجد، مطالبًا أن تسد استحقاقات المياه والكهرباء، من النسبة المخصصة من صندوق التبرعات، مبينا أن وزارة الكهرباء أيضا تدفع حوافز بمبالغ طائلة أيضا، بما يؤكد إعادة النظر في جميع هذه الأمور وإعطاء كل ذي حق حقه.
حساسين: قرارات كارثية .. والأوقاف من أغنى الوزارات
كما اعترض أيضًا على هذه القرارات الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، حيث وصف قرار وزارة الأوقاف بعدم دفع فواتير الكهرباء والمياه وتحميلها للمواطنين بالقرار الكارثي، موضحا أن وزارة الأوقاف تعد من أغنى الوزارات على الإطلاق.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه يجب على وزارة الأوقاف أن تهتم أكثر بالمساجد، مؤكدًا أن هذا الأمر لا ينبغي التهاون فيه على الإطلاق مخاطبًا وزير الأوقاف بقوله "انتم أغنى وزارة يا أخي، عندكوا أراضي وقف بالمليارات، عندك مستشارين بالملايين يا معالي الوزير، يا أخي اعمل لآخرتك، الوزارة دي مش هتكمل يعني، وبعدين فيه رب كريم، هتقوله إيه الوزارة مكنش فيها فلوس، طب والله الوزارة فيها فلوس".
وتابع محذرا "إحنا بنقول أهو عشان تخلو بالكو، المساجد ماينفعش تمنعوا عنها الفلوس، ويا ريت يكون الاهتمام بالمساجد أكثر، يا معالي وزير الأوقاف اتقي الله في مساجد الله."