الكويت تنفي وقفها استقدام العمالة المصرية أو تقليصها

نفى عبدالله المطوطح - المدير العام للهيئة العامة الكويتية للقوى العاملة بالوكالة - وجود نية لدى لدى الكويت، لوقف استقدام العمالة المصرية أو تقليصها.
وقال "المطوطح" - في تصريحات إلى صحيفة "الرأي" الكويتية، نشرت اليوم الإثنين - إن "الجالية المصرية تعتبر ثاني أكبر جالية في الكويت بعد الجالية الهندية، وتتميز بالتنوع ما بين أستاذ الجامعة والطبيب والمهندس والقانوني والإعلامي والمدرس والمحاسب والعامل الفني وعمال التشييد والبناء".
وشدد "المطوطح" على أنه لا يمكن الاستغناء عنهم، في سوق العمل الكويتي، بخاصة وأن هناك العديد من الوظائف في الكويت تعتمد بشكل أساسي على العمالة المصرية".
وأوضح "المطوطح" أن عملية دخول وخروج العمالة في الكويت، تخضع بشكل عام لضوابط واشتراطات، وكذلك عملية الاستغناء أو الإبعاد تخضع بدورها لضوابط وطرق تراقبها جهات عدة في الكويت بالتنسيق مع وزارات العمل في الدول الشقيقة الصديقة.
وتلقى محمد سعفان - وزير القوى العاملة المصري - تقريرًا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية لدى الكويت جمال سيد عمر - في وقت سابق - يؤكد تمسك الكويت بالعمالة المصرية، وضرورتها في سوق العمل، وينفي ما أشيع من أخبار عن استغناء الكويت عن العمالة المصرية.
واستند تقرير الملحق العمالي بالسفارة المصرية لدى الكويت، على اتصالات رفيعة المستوى بالمسؤولين في الكويت، نافيًا أن يكون أي مسؤول كويتي، قد صرح بما يفيد الاستغناء عن العمالة المصرية.