27 أغسطس.. الحكم في طلب رد المحكمة الإدارية العليا بقضية "تيران وصنافير"

قررت الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر عبدالعزيز - نائب رئيس مجلس الدولة - حجز طلب رد دائرة فحص الطعون، التي تنظر طعن الحكومة بشأن إلغاء حكم القضاء الإداري، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وجزيرتي تيران وصنافير، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا للحكم بجلسة 27 أغسطس، والسماح للمحامين بتقديم المستندات في 10 أيام.
وكان محمد عادل سليمان - المحامي - تقدم بطلب رد أعضاء الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المحتصة بنظر الطعن، والتى كان يترأسها المستشار عبدالفتاح أبواليل - نائب رئيس مجلس الدولة - في الجلسة الماضية، استند فيه لخمسة أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في طلب الرد.
وأكد خالد علي - المحامي - أنه سيعقد اجتماعًا خلال ساعات، مع أعضاء هيئة الدفاع بالكامل، لدراسة قرار التنازل عن الطلب المقدم ضد المستشار عبدالفتاح أبوالليل - رئيس المحكمة الإدارية العليا - لرده عن نظر طعن الحكومة المصرية على حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية