أكد الدكتور الهلالي الشربيني - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - أن تطوير المقررات واجب وطني يتطلب جهدًا متواصلًا؛ لوضع أخرى جديدة توازى المعمول بها في الدول المتقدمة، وترفع عبء الدروس الخصوصية عن كاهل أولياء الأمور. وجاء ذلك خلال اجتماعه مع خبراء لجنة تطوير مناهج العلوم والرياضيات، التي ضمت رؤساء ومقرري اللجان التي اشتركت في ورشة عمل مقارنة محتوى مناهج العلوم والرياضيات بمصر بمحتواها في بعض الدول المتقدمة، والتى عقدت بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر في الفترة من 2 - 4 فبراير 2016، وكذلك ضمت مديري عموم تنمية المواد، ورؤساء الأقسام المختصة بمركز تطوير المناهج والمواد التعليمية. وأوضح "الهلالي" أن الوزارة تعمل على تطوير المقررات في كل التخصصات بما يتناسب مع التطورات العالمية، بحيث تكون متكاملة وتسهم في بناء شخصية الطالب.
وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجنة من الأكاديميين والتربويين؛ لمراجعة مقررات العلوم والرياضيات المصرية في ضوء المتبعة في بعض الدول الأخرى، حيث اجتمعت اللجنة وانتهت من إعداد تقرير اشتمل على مجموعة من التوصيات. وأضاف "الهلالي" أنه تم تشكيل لجنة وزارية وانتهت إلى الاسترشاد بإحدى المنظمات التربوية الدولية (اليونسكو) لتأكيد ما تم التوصل إليه بواسطة اللجان المصرية، وقد انتهت من وضع تقريرها. ووجه الوزير الحاضرين بدراسة التقريرين، وعمل مقارنة بينهما؛ للوصول إلى رؤية موحدة، وخطة عمل لإعداد تقرير نهائي، وتحديد النظام التعليمى لمقررات الرياضيات والعلوم المصرية؛ ليتم تنفيذه خلال العام الدراسي 2017-2018. ونوه الوزير بأهمية دورهم في هذه اللجان؛ وحثهم على بذل قصارى جهدهم للخروج بعمل قومي؛ لعرض نتائجه على مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، والمجتمع. تناول الاجتماع مناقشة منهجية عمل اللجان، والتي يتم من خلالها وضع المعايير والمحاور لتنظيم العمل، ومراعاة التكامل الأفقي والرأسي للمقررات بداية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي، والاتفاق على الإجراءات التنفيذية من خلال عقد ورش عمل.