المصانع الآسيوية تهاجم اقتصاد الأندية السعودية

على غير العادة .. لم يرحب أفراد المجتمع السعودي بالخطوة الجريئة التي بدأتها وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، وتمثلت في منع بيع الملابس الرياضية المقلدة للأندية السعودية في الأسواق المحلية، حيث يرى الأهالي أن الحرب الجديدة تعني مزيداً من الاستنزاف لميزانيات الأسر، إذا ماعلمنا أن سعر "التي شيرت" المقلد الذي يحمل شعار النادي ب25 ريالاً في حين يلامس الأصلي 300 ريال للقطعة.

وتزامناً مع إعلان "التجارة والاستثمار" تنفيذ حملة على محلات الرياضة لمنع بيع الملابس المقلدة، رصدت "سبق" ميدانياً انتعاش مبيعات أسواق المستلزمات الرياضية، وخصوصاً الملابس للأندية السعودية، على الرغم من ركود الحركة الاقتصادية في المملكة بسبب العطلة الصيفية من جهة واتجاه البوصلة للسياحة والأعراس من جهة، وعدم وجود مناشط رياضية خصوصاً الدوريات الكروية الرسمية عالمياً.

السوق السعودية
وتعج محلات الرياضة في المملكة ومراكز بيع الملابس ب"تي شيرتات" مقلدة للأندية السعودية الكبار، مثل الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والشباب، في حين تحضر قمصان الاتفاق والوحدة والفتح والتعاون على استحياء، بينما تمتلئ الرفوف بملابس الأندية الأوروبية الشهيرة، وجميعها مقلدة وقادمة من المصانع الآسيوية.


وتختلف درجات المقلد بحسب شهرة المحل، فهناك النوع "التايلندي" أكثر فخامة، وأفضل قماشاً، وأجود شعاراً للنادي والمعلن الرئيس وقيمتها 60 ريالاً. وفي الدرجة الثانية يأتي الفيتنامي والصيني والباكستاني متوسطة الجودة ولا تحمل رقماً للاعب وسعرها 35 ريالاً، وأخيراً الدرجة الثالثة المصنع "البنجلاديشي" أقل جودة، وقماش قابل للانكماش عند الغسيل، ورقم اللاعب مكتوب بالقلم والسعر يتراوح بين ال25 نزولاً حتى 15 ريالاً.

الخطوة الوزارية
وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن تنفيذ حملتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية اليوم الأحد، لحماية شعارات الأندية الرياضية المسجلة لدى الوزارة، وذلك تطبيقاً لنظام حماية العلامات التجارية ونظام مكافحة الغش التجاري، وحفظاً لحقوق الملكية الفكرية.

وحددت اليوم بداية التطبيق الفعلي من خلال زيارات ميدانية لوزارة التجارة والاستثمار تهدف للحفاظ على أحد أهم مكتسبات الأندية، فيما أطلقت الجهتان حملة إعلامية لتوعية الجماهير بعنوان #ناديك_أولى وسط تعاون كبير من الأندية التي ستجد نفسها للمرة الأولى قادرة على حماية علاماتها وشعاراتها التجارية.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في تخزين أو توزيع وبيع المنتجات المقلدة للعلامات التجارية للأندية الرياضية، كما دعت المحال ومنافذ البيع لعدم حيازة أو عرض أي منتجات مقلدة لتجنب العقوبات المقررة.


وأنهت الجهتان "التجارة والاستثمار" و"الهيئة العامة للرياضة" كل ما يتعلق ببدء تنفيذ هذه الحملة والاستعداد للجولات الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار لمنع حيازة وعرض وبيع المنتجات المقلدة التي ستقوم بها فرق الرقابة الميدانية بوزارة التجارة والاستثمار في جميع مناطق المملكة اعتباراً من اليوم الأحد الرابع من ذي القعدة 1437 ه .

كما عقدت الوزارة والهيئة خلال الفترة الماضية العديد من الاجتماعات واللقاءات وورش العمل بمشاركة مختصين من الهيئة العامة للرياضة ورابطة دوري المحترفين وممثلي الأندية السعودية بهدف بحث سبل حفظ العلامات التجارية للأندية الرياضية في المملكة، وسط اهتمام ومتابعة من رئيس الهيئة، ووزير التجارة والاستثمار.

وأوصى المشاركون بمبادرات من أهمها حث الأندية على تسجيل علاماتها التجارية على المنتجات والخدمات ذات الصلة بنشاطاتها، إلى جانب مناقشة وضع منافذ بيع مؤقتة بجوار الاستادات والملاعب الرياضية أثناء إقامة المباريات مع منع الباعة المتجولين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما حثت الأندية على توفير الملابس الرياضية ومنتجاتها بمستويات وأسعار مختلفة لتشجيع شرائها من المستهلكين، في حين أبدى مسؤولو الأندية دعمهم ومساندتهم لجهود الوزارة والهيئة في الحملات التوعوية والرقابية .

أصداء الشارع
وخلال استطلاع ميداني ل"سبق" لم يرحب الشارع بخطوة المنع، وأجمعوا أن ذلك يعني مزيداً من الأعباء المادية تنتظر الأسر، مشيرين أن أجسام الأبناء عموماً في نمو وخلال العام الدراسي يحتاج الابن الواحد ل4 "تي شيرتات" بما مجموعه 1200 ريال، حيث قيمة القطعة 300 ريال تقريباً، في حين يتضاعف المبلغ كلما زاد عدد الأبناء.

وقال المواطن حسن القحطاني إن انتشار الملابس المقلدة تأتي لصالح الأندية في حال السماح لمصانع معينة في استخدام شعاراتها، وطبيعة الأمهات يسمحن لأبنائهن ارتداء الملابس الرياضية لمرونة استخدامها وسهولة غسلها ورخص ثمنها، وعند منع بيعها يصبح الشراء مقتصراً على الأصلي وغالباً يكون غالي الثمن، وسيسبب عزوفاً عن الشراء.

وطالب تركي الحربي وزارة التجارة والاستثمار بسن نظاماً يسمح ببيع المقلد حتى يكون السعر في متناول الجميع، مشيراً إلى أن الوكالات العالمية في الملابس والعطور لم تسلم من التقليد والغش.

المستقبل لمن..؟
وبحسب مراقبين متفائلين بالخطوة، فإن المهمة تبدو صعبة على "التجارة والاستثمار" في تجفيف منابع السوق، لأن الرقابة - بحسبهم- تبدأ من المنافذ الجمركية أولاً، ثم وكلاء الملابس والمستلزمات الرياضية، وأخيراً التجار الصغار .

وكشف أصحاب المحلات ل"سبق" أن الأزمة في بيع المقلد هي عالمية، ولا تأتي بخطورة تذكر لأنها تضع المستهلك أمام خيارات كثيرة، متسائلين عن عدم اتخاذ الأندية السعودية أي إجراء طوال الأعوام الماضية؟.